سبب صرف 80% من رواتب المتقاعدين للسلطة..الحلو يوضح !

فلسطين اليوم

قال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو اليوم الأحد 6/2/2022 : أن هيئة التقاعد قامت طوال فترة تقديم خدماتها للموظفين بإدارة أموالها واستثمار خدماتها دون أي مشاكل مالية ، إلا أن الأزمة المالية طويلة الأمد على السلطة جراء الحصار الخارجي وأموال المقاصة أثر بشكل أساس على رواتب المتقاعدين .

وبين الحلو خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم": أن سبب صرف هيئة التقاعد لـ80% من رواتب المتقاعدين يعود لاعتماد موازنتها بشكل أساسي على أموال الخزينة ، كونها هي المشغل الأساسي لاستثمارات صندوق التقاعد .

وأشار الحلو: إلى أنه وبالرغم من الظروف المالية التي مرت بها السلطة لعام ونصف لم يتم التعامل مع المتقاعدين أسوة بالموظفين ، معرباً عن أمله أن تعدي الأازمة المالية قريباً.

وبشأن التساؤلات بما كان يدفعه الموظفين في السابق ، قال: إن وزارة المالية هي المشغل الأكبر لتأمين الاشتراكات المالية ، رغم أن حجم الاستثمارات المالية لصندوق التقاعد كبيرة ونحن داعم اقتصادي كبير للسلطة .

الرواتب اليوم 

وكان د. ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية  أعلن أن صرف المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد القطاع العام الحكومي المدنيين ورواتب العاملين في هيئة التقاعد الفلسطينية عن شهر كانون الثاني/2022 سيتم البدء في صرفها اعتبارًا من اليوم الاحد 6/2/2022 بنسبة 80% وبحد أدنى 1650 شيقل  علمًا أن الهيئة قد صرفت المعاشات التقاعدية كاملة  لمنتفعي القطاع الغير حكومي  لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد الاشتراكات، وبين الحلو: أن هيئة التقاعد الفلسطينية ولأول مرة في تاريخها لم تتمكن من صرف كامل المعاشات للمتقاعدين ولذويهم، وبين أن هذا الإجراء جاء من الحرص على استدامة عمل صناديق التقاعد الفلسطينية في إطار الوضع المالي الذي آلت إليه هذه الصناديق في ظل عدم التزام الحكومة بتوريد الاشتراكات الشهرية بالإضافة إلى المبالغ الشهرية المستحقة المتفق عليها لصالح صرف المعاشات التقاعدية.

وأوضح الحلو: أن عدم التزام  الحكومة بتوريد كامل الاشتراكات يعود من العام 1999 حيث كانت وزارة المالية تورد حصة الموظف فقط حتى نهاية العام 2008ومنذ بداية العام 2009 توقفت بتوريد كامل الاشتراكات الشهرية ( حصة الموظف وحصة الحكومة).

وقد تمكنت الهيئة بالتفاهم مع الحكومة  بتحويل دفعة شهرية بقيمة 20 مليون شيكل شهريا ( والتي تشكل نسبة 28% من إجمالي الإشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية ) لصالح صرف المعاشات التقاعدية الشهرية لحين خروج الحكومة من الحصار المالي التي فرض عليها لتطورات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية علمًا أن هذه الدفعة  لا تغطي احتياجات الهيئة لصرف المعاشات التقاعدية الشهرية المطلوبة فهي تشكل فقط 50 % منها .

إلا أنه ومنذ بداية العام 2021 عادت الحكومة لوقف الدفعات الشهرية حتى شهر 9/2021 ومع ذلك التزمت الهيئة بصرف المعاشات التقاعدية كاملة وبمواعيدها حيث قامت بتغطية ما قيمته 500 مليون شيكل . ومنذ شهر 9/2021 والهيئة في تواصل يومي مع الحكومة ووزارة المالية إذ بينا خطورة ما ستؤول  إليه الأمور من مساس لاستقلالية صناديق الهيئة وأن الهيئة لن تستطيع أن تفي بالتزاماتها في مطلع العام 2022.

ومن جهة أخرى بين الحلو أن فخامة السيد الرئيس ومنذ بداية الأزمة  في متابعة حثيثة ومستمرة وكان يؤكد بتعليماته ضرورة مساندة صناديق التقاعد وطوال الأاشهر الثلاث الأخيرة أيضًا من نهاية العام 2021  أصدر تعليماته للحكومة ووزارة المالية في مناسبتين مشددًا فخامته على أهمية تحقيق الاستدامة لصناديق التقاعد لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني كما وأوعز سيادته لوزارة المالية بضرورة عمل ما يلزم لتتمكن الهيئة من تسديد التزاماتها.

وبين الحلو: أنه ونتيجة لتراكم الدفعات المستحقة منذ عام 2021 فقد أصبح الالتزام المطلوب على الحكومة لصالح الهيئة للعام 2022 ما يقارب قيمة 40 مليون شيكل شهريًا ( والتي تشكل 57% من الاشتراكات الشهرية المطلوبة من وزارة المالية ) وحيث إن الحكومة لم تتمكن من صرف هذا المبلغ ونتيجة لما تم صرفه من قبل الهيئة من مبالغ طيلة الفترة السابقة وتحميلها للصندوق  اضطرت الهيئة ولأول مرة باتخاذ قرار بصرف 80% من المعاشات التقاعدية ورواتب العاملين لديها ،داعيًا الحكومة بضرورة الالتزام بتحويل كامل الدفعة  بصورة شهرية وبضرورة تسديد الدفعات المتراكمة عن العام 2021 كما ودعى أيضا جمهور المتقاعدين الالتفاف حول الهيئة لتفهم هذه المرحلة مبينًا أن هذه الخطوة تأتي لعدم اضطرار الهيئة الاستمرار بتسييل استثماراتها وذلك للحفاظ على مصالح المشتركين والمنتفعين المرتبطة بديمومة الصناديق من خلال الحفاظ على أصول واستثمارات الهيئة التي أصبحت شريكة في الاقتصاد الفلسطيني والزام الحكومة لضرورة الوفاء بالتزاماتها اتجاه هيئة التقاعد الفلسطينية