غلاء الأسعار.. تراجع إعلامي وتنفيذ على الأرض..!

فلسطين اليوم

من نابلس وحتى رام الله تلك المسافة التي استغرقت ساعة وربع، لم يتوقف ركاب المركبة العمومية "الفورد" من النقاش مع السائق حول رفع التجار لأسعار السلع الأساسية، وسط شكاوي واضحة من ضيق الحال، واستغلال التجار للمواطنين وتحميل المسؤولية على الحكومة التي رفعت الضرائب على التجار.

حديث الغلاء ورفع الأسعار هو حديث الشارع الفلسطيني منذ أسبوع وأكثر، بعد إعلان بعض الشركات الفلسطينية رفع أسعار منتجاتها وهي منتجات مواد غذائية أساسية، وسط  حالة من الغضب الشعبي رافقت قرار هذه الشركات، والتي وصلت نسبة رفع بعض المنتجات إلى 30% وأكثر.

ورغم محاولة هذه الشركات احتواء حالة الغضب و التصريح بأنها لم تقوم بخطوة رفع الأسعار بعد، إلا أن المواطنين شعروا بغلاء سلع عديدة، وخاصة منتجات الألبان من الشركات الفلسطينية.

وهذا الغلاء ليس طارئا فارتفاع الأسعار دائم، ولا يتوقف وسط ثبات في مستوى الدخل المواطنين، وتراجعه في كثير من الأوقات، وخاصة في ظل انتشار فايروس كورونا وخسارة كثير من العمال لأعمالهم، وارتفاع معدل البطالة وخاصة في قطاع غزة.

قرار رفع الأسعار يترافق مع حالة غلاء غير مسبوقة في أسعار الخضروات و الفواكه في السوق الفلسطينية، وتحديدا في الضفة الغربية، بعد خسارة المزارعين لموسم الزراعة الحالي بعد المنخفض الجوي الذي رافقه حالات الصقيع والتجمد التي قضت على معظم المزروعات.

وهذا الغلاء سيضاف لغلاء تراكمي من العام الفائت، فبحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان له الأسبوع الفائت فإن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين سجل خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 2.67% مقارنة مع العام السابق.

ورافق الإعلان عن رفع الأسعار حالة من الغضب الشعبي ودعوات لمقاطعة الشركات الفلسطينية التي أعلنت عن رفع منتجاتها وأهمها شركات الألبان الفلسطينية.

وزارة الاقتصاد الفلسطينية ووسط هذا الغضب الشعبي تدخلت لتعلن أن اجتماعات جرت مع هذه الشركات، وأنها توصلت لاتفاق معها بتجميد قرار رفع الأسعار لبعد شهر رمضان المبارك.

وبحسب مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة ابراهيم القاضي، فإن  رفع الأسعار جاء من قبل شركة واحدة، ولكن ردة  فعل الشارع الفلسطيني والوزارة نفسها أجبرتها على التراجع عن قرارها وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه.

وقال القاضي: إن أسباب ما قامت به هذه الشركات هو الارتفاع على المواد الخام الأساسية من أسعار المحروقات والحليب من قبل المزارعين والبلاستيك، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من الشركات تحمل هذه الخسارة لثلاثة أشهر على أن يتم فيما بعد إعادة التقييم، ففي حال استمرار الخسارة يتم رفع الأسعار.

وقال القاضي في تصريحات تلفزيونية: " تم التوافق لتشكيل لجنة فنية من قبل وزارة الاقتصاد والزراعة والمالية، وممثلي القطاع الخاص، وجمعية حماية المستهلك، وإذا شعرنا أن هناك خسارة حقيقية لهذه الشركات سنقوم بتعديل الأسعار لضمان استمرارية عمل المنشئة، وعدم استغلال الفرصة مع قبل الشركات المنافسة الإسرائيلية".

ورغم هذا الإعلان، وإعلان سابق من الوزارة في بيان صحافي لها بعدم رفع الأسعار، إلا أن المواطنين لاحظوا، وفي مدن متفرقة في الضفة رفع الأسعار لكثير من السلع الأساسية، كما يقول رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي.

وتابع الشيوخي في حديث "لفلسطين اليوم ":" هناك ارتفاع في الأسعار بشكل غير مبرر، والأثر الكبير سيكون على الفئات محدودة الدخل، وأهلنا في قطاع غزة المحاصر، والذي وصلت نسبة البطالة فيه إلى 80%".

وقال الشيوخي: إن الأوضاع الاقتصادية في فلسطين من الاحتلال و الحصار، والإغلاقات ووضع الحواجز، جعل القدرة الشرائية للمواطنين منخفضة للغاية، وهذا الغلاء سيزيد من هذا الحال أكثر.

وحمل الشيوخي المسؤولية للاحتلال بالدرجة الأولى،  بوصفهم حيتان السوق من تجار واحتكاريين للسلع في الضفة الغربية و القطاع، مشيرا إلى أن اتصالات تجري من قبل لجان حماية المستهلك وهذه الشركات، والحكومة لمتابعة الأسواق ولجم ارتفاع الأسعار ومحاصرة هذه الظاهرة.

وحذر الشيوخي من ردة الفعل غير الواعية من قبل المستهلكين بالتوجه إلى المنتجات الإسرائيلية قائلا " نحن نحتاج إلى تاجر أمين يرعى الأوضاع التي يعيشها المواطن تحت الاحتلال، وأيضاً مستهلك واعياً يتمسك بمقاطعة السلع الاحتلالية وصولا إلى فك الارتباط،  والاكتفاء الذاتي من السلع الوطنية".

كل هذه  الاتصالات التي تجري يبدو أن التجار لا يلقون لها بالاً، وسط قلق كبير من الشارع الفلسطيني أن تتواصل هذه الارتفاعات لتطال سلع أخرى، وسط ارتفاع آخر لم يصل للشارع الفلسطيني عنه بعد وهو  رفع أسعار الكهرباء بقيمة 10% بدءا من الشهر الحالي.