"المركزي": ساعات تفصلنا عن الاجتماع الأكثر جدلاً ..تتويج للتعيينات دون قرارات سياسية حاسمة

فلسطين اليوم

"24" ساعة تفصلنا عن اجتماع المجلس المركزي برام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ الاجتماع الأكثر جدلاً لما يحمل في طياته من قرارات وُصفت بالخطيرة، والتي قد يترتب عليه وفقاً لما يتم التسريب له "انتزاع الشرعية من منظمة التحرير، ليكون بديلاً عنها، بالإضافة الى تمرير العديد من التعيينات "بعيداً عن التصويت لاختيارهم".

المركزي يُعقد في ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية، تكالب الاعتداءات "الإسرائيلية" سواء بالاستيطان أو بالمصادرة، واعتداءات على الأسرى في سجون الاحتلال من جهة، والتطبيع المتصاعد من جهة أخرى ، ليكون "المركزي" اجتماع للتعيينات والترقيات لا اجتماع القرارات السياسية الصارمة بحق الاحتلال والتي قد تصل لحد مقاطعة الاحتلال ووقف "التنسيق الأمني" .

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني، قال: "إن من يقرأ جدول أعمال المجلس المركزي، والمتكون من 11 مادة، لمناقشة قضايا مهمة جداً على المستوى المحلي والدولي، مثل قضية القدس، والأسرى، والانقسام الفلسطيني، والعلاقات الدولية والأزمة الاقتصادية، إلخ...، في ظرف يومين فقط، يتأكد أن الهدف الأساسي لذلك الاجتماع يتمثل في ملئ شواغر اللجنة التنفيذية، أي شرعنة تعيين حسين الشيخ بديلا لصائب عريقات، ورمزي خوري رئيساً للصندوق القومي الفلسطيني، وروحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني".

ويرى الكاتب الدجني في حديث لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن كل القضايا التي وضعت على جدول أعمال المركزي، سيتم التطرق لها سريعاً دون الخروج بقرارات مهمة وحقيقة، ويتم تنفيذها على أرض الواقع، والتجارب السابقة تدل على ذلك.

واستبعد الدجني، أن يتطرق الاجتماع لمناقشة خليفة محمد عباس في رئاسة السلطة بشكل مباشر، كونها مسألة ليست بالسهلة، ولن يكون لها مكان في ظل حياة الرئيس عباس، مستدركاً: "لكن تعيين حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد يكون مقدمة لتعزيز مكانته في السلطة وتهيئته ليكون بديلا لعباس، وخاصة أن يلقى دعما "إسرائيليا"، وأمريكيا.

وأضاف: "تم الاتفاق خلال الجلسة السابقة، على تنصيب المجلس المركزي ليكون بديلاً للوطني، وبذلك بات له الصلاحية في كل المقررات التي كان يصدرها الوطني، وبات مخولاً بإصدار توصيات، وعلى اللجنة التنفيذية تحويلها إلى قرارات ومتابعتها".

وتابع: "في تقديري انعقاد المجلس الوطني مهم، ولكن يجب أن يكون بإجماع وطني، وبمشاركة كل القوى السياسية والوطنية، وطرح، وتفعيل عمل منظمة التحرير، لكن ما يهدف إليه عباس والمقربون منه، هو ملئ شواغر المنظمة بكوادر حركة فتح للاستفراد بها وبكل القرارات التي تصدر عنها".

وأشار إلى أن فتح تقود الهيمنة المطلقة على منظمة التحرير منذ نشأتها، وتستفرد بالقرارات الفلسطينية، إلا أن الاجتماع المقبل سيدفع بتكريس تفردها بكل القرارات التي تصدر عنها".

من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسعد جودة، أن هدف الاجتماع يصب في ملئ شواغر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين المركزي والوطني بكوادر حركة فتح، للسيطرة والتفرد بكل القرار الفلسطيني، كما أن هناك ترتيبات وحوارات لخلافة عباس في رئاسة السلطة.

وقال جودة في حديث لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية": "إن خطورة انعقاد المجلس المركزي، تكمن دون موافقة أهم القوى الوطنية والإسلامية والسياسية والتي لها وزن على الساحة الفلسطينية، وهو ما يعني تكريس الانقسام الفلسطيني، والانتهاء بكل خطوات المصالحة إلى طريق مسدود، والتفرد بالسلطة وبالقرارات الفلسطينية، وإغفال دور الآخرين".

وأشار إلى أن المجلس المركزي يلعب دوراً خطيراً، فهو يعطل المجلس الوطني بشكل أساسي، وبالتالي معطل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويتخذ قرارات مباشرة، دون الرجوع إلى أي طرف من الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف: "ما يحدث الآن هو لخدمة السلطة والمتنفذين بها، ولشرعنة اتفاقية أوسلو، ومحو منظمة التحرير، وهو أمر يُعيب مؤسسات السلطة أن تتعامل مع كيانات بهذا الحجم والمستوى بهذه الآلية، وهو لا يزيد الأوضاع الفلسطينية إلا تعقيدا، وزيادة في الشرخ وتعميق الانقسام".

وترفض فصائل فلسطينية المشاركة في اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده غداً الأحد في رام الله، لأنهم اعتبروا أن الدافع الرئيسي لعقده، هو ملء الشواغر في صفوف المركزي، بعد أن رحل عددٌ ممن كانوا أعضاء فيه، واستقال آخرون، بهدف ضمان بقاء أغلبية في المجلس المركزي لمنظمة التحرير مؤيدة لخيار أوسلو، ولسياسات السلطة الحالية، واستمرار الخط الحالي حتى في المرحلة الفلسطينية المقبلة، مرحلة ما بعد محمود عباس.