خلافات حادة داخل حزب الشعب.. ما هو السبب؟

فلسطين اليوم

يشهد حزب "الشعب" الفلسطيني خلافات حادة بين قاعدته وقيادته حول قضية المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الأحد المقبل.

وفي الوقت الذي تشتد فيه المعارضة بين القاعدة التي ترفض إعطاء شرعية عددية وسياسية للمجلس المركزي؛ تقوم القيادة بالمناورة عبر إرسال رسائل لمكتب المجلس الوطني تعترض فيها على جدول أعمال المجلس وتطالب بتعديله.

وحسب مصادر لصحيفة "العربي الجديد"، فإن الخلافات لم تقتصر على قاعدة حزب الشعب؛ بل توسعت لتضم قيادات من الحزب التي عبّرت عن غضبها من إرسال أمين عام الحزب، بسام الصالحي، رسالة، أمس الخميس، لرئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، حول جدول أعمال المجلس، دون علم أعضاء المكتب السياسي بهذه الرسالة التي فاجأتهم.

ووأشارت المصادر إلى:  أن هذه الرسالة صعّدت من حال الغضب داخل الحزب، حيث عكست مناورة قيادة حزب الشعب وتحديداً أمينه العام، بما يتعلق بموافقته على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي يوم الأحد، وذلك قبل اجتماع اللجنة المركزية للحزب، ظهر اليوم الجمعة، ليقرر مشاركته أو عدمها.

وكان قد أرسل حزب الشعب رسالتين إلى رئاسة المجلس الوطني الأولى في 28 من الشهر الماضي، والثانية يوم الخميس الثالث فبراير/شباط، جدد فيهما الحزب مطالبه بتعديل جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم الحزب، فهمي شاهين: "نحن منذ البداية لدينا عدداً من الملاحظات والاعتراضات على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي، ودعينا خلال الأسبوعين الماضيين خلال الاجتماعات واللجنة التحضيرية من أجل أخذ هذه الاعتراضات بالاعتبار، وبهدف الوصول إلى اتفاق مسبق على المخرجات السياسية والتنظيمية لاجتماع المجلس المركزي".

وأضاف شاهين: "أكدنا أنه يجب التركيز في جدول الأعمال على ضرورة استئناف العمل بجدية من أجل تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي السابقة، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، من عام 2015 وحتى 2018، يجب أن يكون تنفيذ هذه القرارات هو القضية الجوهرية على جدول الأعمال".

وتابع : "المسألة الثانية تتعلق بمدى قانونية قيام المجلس المركزي بانتخاب الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمكتب المجلس الوطني، ونحن نعتقد أن هذه المسألة من شأن المجلس الوطني، بغض النظر عن التفويض الممنوح للمجلس المركزي".

ولفت شاهين إلى: أنه لم يتم الرد حتى الآن على رسائل الحزب من المجلس الوطني ووعدوا بالمتابعة.

وأكد: أنه لهذه اللحظة لم يتخذ الحزب قراراً بالمشاركة، والمخول بحسم هذا القرار هو هيئات الحزب ممثلة باللجنة المركزية التي سوف تجتمع اليوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في حزب "الشعب" حراك شبابي مؤثر، دفع العام الماضي الحزب إلى الانسحاب من الحكومة ومطالبتها بالاستقالة على خلفية قتل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة المعارض السياسي نزار بنات في يونيو/حزيران. 

وحسب المصادر، قام الرئيس أبو مازن في حينها بمعاقبة الحزب ووقف مخصصاته المالية على مدار نحو ستة أشهر، أي من يونيو/حزيران وحتى ديسمبر/كانون الأول، وتم تجميد تفريغات عناصر من الحزب في الوظيفة الحكومية، وتجميد رواتب آخرين، بسبب قرار الحزب بالانسحاب من الحكومة.

ويضع اجتماع المجلس المركزي أمين عام الحزب الصالحي والمكتب السياسي في موقف صعب، حيث من المقرر أن يعقد الحزب مؤتمراً للانتخابات الداخلية في العاشر من الشهر الحالي.

وكانت آخر انتخابات نظمها الحزب عام 2008، وأسفرت عن انتخاب أمينها العام الصالحي ولجنتها المركزية ومكتبها السياسي.