أزمات غزة خلقت جنيناً اجتماعياً مشوهاً ليكون الطلاق والعزوف عن الزواج هو الحل..!

فلسطين اليوم

سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، وقلة فرص العمل بين سكان قطاع غزة، كانا سببًا رئيسا في عزوف الشباب على الزواج وارتفاع معدل حالات الطلاق بين المتزوجين، وهو ما كشف عنه، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، حسن الجوجو، في بيانات سجلها القضاء خلال معاملات العام الماضي.

وفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وانعدام الأفق الاقتصادي والسياسي، فإن تداعيات ارتفاع معدل الطلاق وانخفاض الزواج سيشكل انتكاسة حقيقية على النسيج الاجتماعي في المنظور البعيد، وهو ما حذر منه مختصان اجتماعيان، لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية".

وأعلن رئيس القضاء الشرعي، الجوجو، أن حالات الزواج انخفضت بـ (133) حالة خلال عام 2021 عن عام 2020، بنسبة (0.64%)، في حين ارتفعت حالات الطلاق بعدد (826) معاملة، بنسبة (23.6%).

أسباب الانخفاض والارتفاع 

وقالت الباحثة الاجتماعية، د. حكمت المصري: إن "سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية بغزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ سنوات، أدى لارتفاع البطالة والفقر وقلة فرص العمل، وبالتالي انعكس ذلك على إقبال الشباب على الزواج وتكوين أسرة، بالإضافة إلى تزايد نسبة حالات الطلاق".

وأضافت المصري: أنه "في ظل ارتفاع البطالة داخل القطاع التي وصلت بحسب جهاز الإحصاء المركزي إلى 89%، فقد ينبأ إلى ارتفاع نسب الطلاق وانخفاض حالات الزواج"، مشيرةً إلى أن أغلب الأسر في غزة هي عائلات نووية ممتدة مستقلة وهي بحاجة إلى دخل مالي جيد ومنتظم لمواجهة الظروف الصعبة.

وأشارت إلى أن انخفاض حالات الزواج يزيد من حالات العنوسة لكلا الجنسين، خاصة أن هناك نسبة من الشباب قد هاجرت إلى العديد من الدول في الخارج، وتزوجوا من فتيات داخل تلك البلدان".

وعن تداعيات انخفاض الإقبال على الزواج، فقد أوضحت المصري، أن "تأخر الزواج يسبب حالة نفسية سيئة على الشباب خاصة الذي تجاوزت أعمارهم الـ30 فما فوق، وكذلك على أولياء الأمور، وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تداعيات على المجتمع بصورة سلبية في المستقبل".

ودعت الباحثة الاجتماعية، المؤسسات الأهلية لدعم فئة الشباب في توفير فرص عمل، وتقديم المساعدات المالية لتغطية تكاليف الزواج، مطالبةً المجتمع الدولي إلى حماية، وتوفير حقوق الشعب الفلسطيني من أجل العيش بكرامة.

كما وطالبت المصري، من دول العالم إلى الضغط على الاحتلال من أجل فك الحصار بالتالي الإنفتاح على العالم وإيجاد فرص عمل نحو تحقيق انتعاش اقتصادي لسكان القطاع، قادرين على التغلب على جميع الظروف الصعبة.

ارتفاع التكاليف

من جهته، اتفق مدير المشاريع في المركز الفلسطيني للديمقراطية، وحل النزاعات عبد المنعم الطهراوي، مع سابقه، على أن ارتفاع معدل حالات الطلاق وانخفاض الزواج لعام 2021 في قطاع غزة، يعود لصعوبة الأحوال الاقتصادية والمعيشية لدى الأهالي والشباب.

وقال الطهراوي: إن "ارتفاع حالات الطلاق وانخفاض الزواج له علاقة في الوضع الاقتصادي الصعب ورغبة الشباب بالهجرة وارتفاع تكاليف الزواج، في ظل غياب الأفق وتحسين الوضع الاقتصادي"، علاوة عن أسباب تتعلق في الحالة الاجتماعية منها: عدم انسجام الزوجين.

وأضاف أن ذلك له تداعيات على المدى البعيد حال استمرت تلك الأرقام في هذا الارتفاع قد تصل إلى ارتفاع معدلات الهجرة إلى الخارج أو التفكير في ارتكاب الجرائم، منوهًا إلى زياد الطلاق "مقلق".

وأشار الطهراوي، إلى أن معدلات الزواج ارتفعت في عام 2020؛ بسبب إجراءات مواجهة كورونا التي أدت إلى تخفيض تكاليف الزواج، كما ساد توجه لدى الأهالي في الإسراع بإتمام مراسم الزواج.

ودعا إلى ضرورة وضع الحكومة إجراءات جديدة تفتح آفاق حياتية للشباب، إلى جانب تخفيض الأهالي مهور الزواج مع رفع حالة الوعي بين المتزوجين، من أجل تقليل حالات الطلاق وزيادة حالات الزواج.

وبحسب الجوجو، فقد بيّن، أن أعلى نسبة في أنواع الطلاق، كان بند الطلاق قبل الدخول حيث بلغت نسبته من إجمالي عدد حالات الطلاق (40.9%)، وأقل نسبة الطلاق الكبرى حيث بلغت نسبته (1.9%).

وأشار إلى أن محافظة غزة، سجلت أعلى حالات زواج وقد بلغت (7,459) حالة، وقد سجلت محافظة رفح أقل حالات وبلغت (2,402)، كما أن نسبة الطلاق فيها بلغت (21.1%)، وهي أعلى نسبة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

كما وسجلت محافظة غزة أيضًا أقل نسبة طلاق بواقع (18.3%)، فيما كانت أعلى نسبة طلاق من زواج عام 2021 في محافظة شمال غزة حيث بلغت (6%)، وأقل نسبة في محافظة غزة حيث بلغت (5%).