مركزية فتح... منصة لتتويج القرارات الفردية دون شهود

فلسطين اليوم

تواصل قيادة السلطة الفلسطينية تفردها في اجتماعات المجلس المركزي، في الوقت الذي تدرك فيه خطورة توجهات القيادة المتنفذة بحركة فتح والمنظمة لتمرير التعيينات الأخيرة التي أقرتها اللجنة المركزية للحركة، لتجدد منطقها بالاستحواذ والسيطرة والإقصاء الذي يصر عليه رئيس السلطة والمنظمة محمود عباس.

استمرار التفرد الفئوي، أثار حفيظة الفصائل الفلسطينية التي قررت مقاطعة اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده الأحد الموافق السادس من شهر /فبراير شباط القادم، معتبرين ذلك تكريسًا لحالة الانقسام القائمة، وتأكيداً على سياسة الاقصاء.

تطبيق المخرجات الوطنية

حركة الجهاد الإسلامي، جددت تمسكها بموقفها بضرورة تطبيق مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفق ما أكده مسؤول المكتب الإعلامي في الحركة داوود شهاب.

وقال شهاب في تصريح صحفي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" حركة الجهاد الإسلامي متمسكة بموقفها بضرورة تطبيق مخرجات الحوارات الوطنية السابقة التي نصت على ضرورة البدء بإعادة بناء، وإصلاح منظمة التحرير، وضرورة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني وبناء مرجعية وطنية."

وبشأن اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده في السادس من فبراير/ شباط المقبل، قال شهاب :"حركة الجهاد الإسلامي ليست جزءاً من المجلس المركزي الفلسطيني، وهي ليست جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية، وليست جزء من السلطة، غير مشاركة في المركزي أو الوطني والمجلس التشريعي، أو حكومة السلطة الفلسطينية، بالتالي حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك ولن تحضر اجتماعات المجلس المركزي التي يجري الإعداد لعقدها . "

موقف واضح

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أكدت على موقفها بشأن مُقاطعة لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في الضفة المحتلة.

وقال القيادي في الجبهة، أحمد خريس، إن الجبهة وضحت في موقفها تقديم مبادرة وطنية شاملة لإنهاء حالة الانقسام، والتي تتخلص في عقد مجلس وطني توحيدي لضم الكل الفلسطيني للمشاركة في الحياة السياسية.

وأضاف خريس لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الجبهة دعت لاعتبار صيغة الأمناء العاميين كمرجعية مؤقتة للقيادة الفلسطيني إلى حين إجراء المجلس الوطني التوحيدي بالانتخاب أو بالتوافق.

وأشار إلى أن اعتماد قيادة وطنية مؤقتة لإدارة الصراع مع الاحتلال، إلى جانب ضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي بإلغاء اتفاقية أسلو والتخلي عنها، والتحلل من كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح خريس، أن الحل الجذري لإنهاء حالة الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية هو إعادة بناء منظمة الوحدة الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية.

سياسة إقصاء

من جهتها، قالت حركة حماس أن إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي بهذه الطريقة الانفرادية، يؤكد على سياسة الإقصاء وسط مقاطعة العديد من الفصائل المؤثرة، كما يؤكد العزلة عن المجموع الوطني.

واعتبر الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريحات "إذاعية"، أن تفرد السلطة تكريس لتحقيق المآرب الشخصية، مشيرًا إلى أن المقاطعة الواسعة للمجلس المركزي لن تضفي أي شرعية عليه.

وتابع القانوع: "هذه مؤسسات لشعبنا الفلسطيني، وليست حكرًا على فريق متنفذ بهذا الفصيل المتعاون مع الاحتلال".

ولفت قائلًا: " أي تغيير يجب أن يكون بالتوافق أولاً، وهذا ما رفضته حركة فتح، وثانياً من خلال شرعية شعبنا وحقه في اختيار من يمثل المؤسسات.  نحيي الفصائل التي قاطعت المجلس المركزي المرتقب ".

وشدد القانوع، على أن أي مشاركة وأي مخرجات لهذا المجلس هي مخرجات غير شرعية لا تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، يوم الأحد الموافق السادس من شهر /فبراير شباط القادم.

وجدّدت اللجنة المركزية لفتح في 18 يناير/ كانون ثاني الجاري ثقتها بمحمود عباس رئيسًا لها، وللّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبعزّام الأحمد مُمثلا لها في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورشحت حسين الشيخ للتنفيذية، كما انتخبت روحي فتوح مرشحًا لرئاسة المجلس الوطني.