"واشنطن تسعى لتحييد ملف الأسرى تحت بند مخصصات رفاه اجتماعي  ".. الخارجية الأمريكية ترد!

فلسطين اليوم

ادعت القناة "الإسرائيلية " 12، في وقت سايق، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اقترحت على مقربين من رئيس السلطة محمود عباس، وقف دفع رواتب الأسرى، والمحررين في غضون 3 سنوات، وتحويلها إلى مخصصات رفاه اجتماعي.

ووفق زعم القناة العبرية، فإن هذا الأمر يأتي كجزء من الاقتراح، إذ وعد الأميركيون عباس بأنهم سيسمحون له بتعيين مستشار قانوني لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدلا من إعادة فتح مكتب المنظمة في العاصمة الأمريكية، بعد أن أغلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، أمس الجمعة: إن موقف الولايات المتحدة من مسألة دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي معروف، وهناك قوانين سنها الكونغرس الأميركي بهذا الخصوص تربط المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، بوقف الأخيرة هذه الرواتب التي تقدمها لهم.

وحول الزعم "الإسرائيلي " بالسياق، علقت بورتر التي كانت ترد في مؤتمرها الصحفي على سؤال وجهته لها "القدس "، بشأن ما نشره الإعلام العبري هذا الأسبوع عن إدارة الرئيس الأميركي بايدن، "أنها عرضت على السلطة تغيير نظام الدفع هذا للأسرى، واستبداله بأنظمة ضمان اجتماعي “.
و أوضحت بورتر، "فقط إن كونغرس الولايات المتحدة قد أوضح وجهات نظره بشأن المدفوعات الفلسطينية للسجناء لعدة سنوات ". 

وأضافت، "نعتمد على القانون الأميركي بهذا الشأن ؛ وفي هذا السياق ، أجرت كل إدارة أميركية مناقشات مع كلٍّ من الإسرائيليين، والفلسطينيين حول هذه القضية بالذات، وسياستنا هي سياسة طويلة الأمد لحكومة الولايات المتحدة، ونحن نشجع على إصلاح نظام مدفوعات السجناء ”.

وتابعت بورتر، “بالإضافة إلى ذلك، أعرب الوفد الأميركي عن مخاوفه بشأن لجنة التحقيق خلال جلسة الجمعية العامة، حيث أشار رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في شهر تشرين الأول الماضي بالطبع إلى التحيز المستمر، والفاضح تجاه إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، والطبيعة الإشكالية للمدة المفتوحة من ولاية المجلس ”.

وأكدت الناطقة، إن الولايات المتحدة لن تتعاون مع لجنة التحقيق، وستشجع  الدول الأعضاء الأخرى على أن تحذو حذوها، وأنها ستواصل الدعوة إلى معاملة "إسرائيل  " بإنصاف في مجلس حقوق الإنسان، وفق قولها.

وشككت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، بدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واصفةً الدور الذي تلعبه  بالحاسم في تعزيز احترام حقوق الإنسان، و "أنه لا يتناسب مع العيب الذي تمثله بشكل صارخ، المبند بجدول أعمالها الذي يركز فقط على إسرائيل، مما يديم التحيز غير المقبول ضد إسرائيل”.