نيويورك تايمز: التحقيقات الفيدرالية فحص بيغاسوس و"إسرائيل" استرضت به الإمارات بعد مقتل المبحوح

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تحقيقا حول “المعركة على أقوى سلاح إلكتروني” أعده كل من مارك مازيتي ورونين بيرغمان. وقالا فيه إن "إسرائيل" استخدمت السلاح الإلكتروني الذي أنتجته مجموعة “إن إس أو” كأداة للدبلوماسية، وقام مكتب التحقيقات الفيدرالية بفحصه للرقابة المحلية، ثم بعد ذلك توتر كل شيء. وقد كان برنامج التجسس بيغاسوس من أكثر الأسلحة الإلكترونية قوة من ناحية تتبعه للإرهابيين وكارتل المخدرات، كما استخدم ضد ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين، نظرا لقدرته على اختراق أجهزة الهواتف الذكية المشفرة مثل آيفون وأندرويد. لكن التحقيق الذي نشر الجمعة في مجلة “نيويورك تايمز” كشف أن إسرائيل التي تسيطر على تصدير البرنامج جعلته عنصرا مهما في استراتيجية الأمن القومي وتوسيعها حول العالم.

وقضى كل من مازيتي ورونين عاما في التحقيق، وكشفا أن إف بي أي اشترى البرنامج وفحصه ولعدة سنوات، وخطط لاستخدامه في الرقابة المحلية، حتى قرر العام الماضي عدم نشره. وكشفا أن بيع بيغاسوس لعب دورا مهما في تأمين دعم الدول العربية لحملة إسرائيل ضد إيران والتفاوض للتطبيع فيما عرف باتفاقيات إبراهيم عام 2020 والتي وقعت بإشراف من إدارة دونالد ترامب. وكشف التحقيق عن صفقة مع الولايات المتحدة لم يكشف عنها سابقا.

وكشف التحقيق عن اتفاقية أمريكية لشراء البرنامج وهو ما لم يكشف عنه سابقا. وقالا إن مهندسين إسرائيليين وصلوا في حزيران/يونيو 2019 إلى مبنى يستخدمه إف بي آي بنيوجيرسي حيث أخرجوا أجهزة الكمبيوتر ورتبوها على منصة طويلة وبعد ذلك أجروا اتصالات مع مسؤوليهم في هيرتسليا، مقر إن إس أو غروب وبدأوا عملية الفحص. واشترى أف بي أي بيغاسوس، وسيلة التجسس منذ أكثر من عقد، فالشركة تبيعه بناء على اشتراكات لقوى حفظ النظام والمخابرات حول العالم، وقالت إن البرنامج قادر على عمل ما لا يمكن للشركات الخاصة ولا مخابرات الدولة عمله. فهو قادر على اختراق شيفرات الهواتف الذكية ونظام آيفون وأندرويد. ومنذ دخول البرنامج إلى السوق في عام 2011، باعته إسرائيل إلى المكسيك الذي استخدمت في القبض على ملك المخدرات، إل تشابو. واستخدم المحققون الأوروبيون سرا البرنامج لمنع هجمات إرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة وتفكيك شركة تجارة بالأطفال وانتهاكهم منتشرة على 40 دولة. وحل بيغاسوس مشكلة لقوى حفظ النظام والتي تعاني منها في القرن 21 وهي أن الجماعات الإرهابية لديها قدرة على تشفير اتصالاتها أكثر من قدرة المحققين على فك شيفراتها. ومع خروج المهندسين من باب البناية كانت انتهاكات استخدام البرنامج موثقة، فالمسكيك لم تستخدمه فقط ضد المجرمين ولكن ضد الصحافيين والمعارضين السياسيين. واستخدمت الإمارات البرنامج ضد الناشطين المدنيين واخترقت هواتفهم ووضعتهم في السجون. وقامت السعودية باستخدامه للتجسس على اتصالات الصحافي جمال خاشقجي، الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” الذي قتل في القنصلية السعودية في عام 2018.

ولكن هذه الانتهاكات لم تمنع الزبائن من شرائه. ولم يكشف عن تفاصيل الفحص وشراء إف بي آي للبرنامج نفسه. وفي نفس العام الذي قتل فيه خاشقجي رتبت سي آي إيه لشراء البرنامج لحكومة جيبوتي كي تساعدها في مكافحة الإرهاب، وبرغم سجلها في ملاحقة الصحافيين وانتهاك المعارضين. وعقدت وكالة مكافحة المخدرات والمخابرات السرية والقيادة المركزية الأمريكي في إفريقيا محادثات مع إن إس او، لكن إف بي أي مضى في الخطوة التالية. وكجزء من التدريب اشترى عملاء إف بي أي هواتف نقالة من المحلات القريبة ورتبوها بناء على حسابات غبية وبشرائح من دول أخرى لأن بيغاسوس مصمم على عدم استهداف الأرقام الأمريكية. ثم اتصل المهندسون بالأرقام وبدأوا بالهجوم. وكانت النسخة التي جرب المهندسون عليها هي “نقرة صفر” ولا تستدعي من المستخدم النقر على هواتفهم. ولهذا فليس لدى عناصر الطرف الأمريكي الذين يراقبون الهاتف دليل عن الاختراق. وكل ما يرونه هو أن الهاتف بات مرتبطا بالجهاز في نيوجيرسي وبدأ ينقل كل شيء فيه: رقم وصورة وهاتف ورسالة نصية ومعرفة مكان الهاتف والسيطرة على الكاميرا والمايكرفون. ويمكن لإف بي أي تحويل أي هاتف في العالم، إلا أمريكا لأداة تجسس. ونظرا للجدل الذي أحدثته تسريبات إدوارد سنودن عام 2013 حول تجسس وكالة الأمن القومي، فقد أصبح هذا الموضوع مثيرا وبخاصة بعد دخول الهواتف الذكية والتجسس الإلكتروني. وطلبت الولايات المتحدة من تكييف البرنامج لكي يكون قادرا للتجسس على هاتف في العالم وليس الهواتف الأمريكية أو الأمريكيين.

ومنحت إن إس أو مخرجا لإف بي أي، حيث قدمت للمسؤولين في واشنطن نظاما جديدا وهو “فانتوم” يدعم أي هاتف في الولايات المتحدة يقرر إف بي أي استهدافه. ومنحت إسرائيل رخصة خاصة لأن إس أو سمحت لفانتوم بالهجوم على الأرقام. ومنحت الرخصة لزبون واحد وهو وكالات الحكومة الأمريكية. وأعدت الشركة دليلا صقيلا للزبائن المحتملين في أمريكا وجاء فيه أن وكالات فرض النظام الأمريكية “تستطيع استخراج ومراقبة المعلومات الحيوية من أجهزة الهواتف” و “حل مستقل” لا يحتاج إلى ترخيص إي تي أند تي، فيرزون، أبل أو غوغل. والنظام “يحول الهاتف الهدف إلى منجم معلومات استخباراتية”. وقاد نظام “فانتوم” إلى نقاش بين محامي وزارة العدل و إف بي أي واستمر لعامين وفي إدارتين. وتركز الحوار: هل سيؤدي نشر فانتوم داخل الولايات المتحدة إلى خرق قوانين التنصت؟ وفي الوقت الذي ناقش فيه إف بي أي المشكلة القانونية،قام بتجديد عقد شركة إن إس أو وبمبلغ 5 ملايين دولار. وظل المهندسون من الشركة على اتصال مع الموظفين ومناقشتهم حول المشاكل التكنولوجية التي يمكن أن تحل النقاش القانوني.

وظل النقاش في وزارة العدل وإف بي أي حتى الصيف الماضي، حيث قرر اف بي أي عدم استخدام أسلحة إن إس أو. وفي نفس الوقت كشفت مجموعة “فوربدن ستوريز” عن حجم التنصت واختراق هواتف الناشطين والمعارضين والسياسيين حول العالم. وترك نظام بيغاسوس مهملا في بناية نيوجيرسي. وقال متحدث باسم إف بي أي إن الوكالة لا تقوم بفحص التكنولوجيا الجديدة من جانبها القانوني ولكن لحماية الأمريكيين والحريات المدنية. ولم تعلق سي أي إيه ولا وكالة مكافحة المخدرات أو القيادة المركزية لإفريقيا. ونفى متحدث باسم حكومة جيبوتي حيازة بلاده على النظام. وأعلنت الحكومة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر عن وضع الشركة الإسرائيلية على القائمة السوداء لقيامها بنشاطات تتناقض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وكان توبيخا لشركة اعتبرت جوهرة التكنولوجيا الإسرائيلية وبات بدون أي منفذ على التكنولوجيا الأمريكية مثل أجهزة ديل والخدمات السحابية لأمازون. وتواجه خطر عدم القدرة على العمل. وأخبرت الولايات المتحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية بالقرار قبل ساعة من إعلانه وهو ما أغضب الإسرائيليين. وقد تركزت عناوين الأخبار على شركة مقرها في إسرائيل خرجت عن السيطرة. وتركز الغضب على ما رأه الإسرائيليون نفاقا أمريكيا فقد جاء المنع بعد أعوام من الفحص ووضع البرنامج في يد حكومة جيبوتي المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان. ولكن إسرائيل لديها مصالحها التي تريد حمايتها، فمن تبيع له البرنامج مرتبط بأمنها القومي ومصالحها حول العالم. وكشفت المقابلات التي قام بها الصحافيان على مدى عام ومع عدد من المسؤولين في الاستخبارات والأمن والسياسة والتكنولوجيا وغير ذلك، إلى أن بيع بيغاسوس أصبح متشابكا مع الدبلوماسية الإسرائيلية والحملة ضد إيران ودفع عمليات التطبيع.

وكشف التحقيق عن وقوع المنتج في أيدي مجموعة من القادة القوميين، فقد بيع بيغاسوس لبولندا وهنغاريا والهند رغم سجل هذه الدول في حقوق الإنسان.

ويقول التحقيق إن الولايات المتحدة التي حاولت فحص وشراء التكنولوجيا والحد من وصول الشركة للمزودين الأمريكيين رأت في المنتج كإسرائيل عملة لشراء التأثير وليس فقط أداة حيوية عسكرية. ويرى الكاتبان أن الأسلحة الإلكترونية غيرت العلاقات الدولية بطريقة لم يشهد العالم مثلها منذ الحرب العالمية الثانية. وهي أسلحة تؤثر على الاستقرار ورخيصة ويمكن نشرها بدون تداعيات. ولكن التعامل مع انتشارها يتغير بشكل مستمر، كما اكتشفت إسرائيل في السابق وكما بات العالم يعرف اليوم. ويرى الكاتبان أن إسرائيل جعلت من بيع الأسلحة طريقة لتعزيز موقعها ليس مع الدول التي تعارضها وتدعم الدول العربية. وربط ديفيد بن غوريون شراء التأثير وبيع السلاح بما أسماها “عقيدة الهامش”. وبحلول منتصف الثمانينات أصبحت إسرائيل واحدة من أكبر مصدري السلاح في العالم، بنسبة 10% من سكانها يعملون بطريقة أو باخرى في قطاع التسليح. وحصلت إسرائيل على أصدقاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة وبات زعماء حريصون على بقائهم يعتمدون على مساعداتها وسمحوا للموساد والقوات الإسرائيلية باستخدام القواعد العسكرية في بلادهم لشن هجمات ضد الدول العربية.

ومع صعود الحرب الإلكترونية التي باتت تتفوق على الطائرات والدبابات، ضخ العسكريون السابقون المال والمساعدات من وحدة 8200 في الشركات الجديدة العاملة في التكنولوجيا. لكن لم تحقق أي منها نجاح إن إس أو. وكان نجاحها نابعا من أن كل واحد في الشركة هو عنصر سابق للاستخبارات العسكرية أو غيرها من مؤسسات الاستخبارات. وتلقى معظم أفراد الشركات تدريبا خاصا حيث بدأوا في عام 2011 بتجريب أول نسخة من بيغاسوس. وحاولت الشركة توسيع نشر منتجاتها في الغرب، لكن الكثير من الدول الأوروبية كان قلقة من شراء منتجات إسرائيلية تبيعها شركة معظم أفرادها هم رجال مخابرات سابقين. ووجدت الشركة طريقة لاختراق الأسواق العالمية من خلال بيع البرنامج للحكومات وليس الشركات الخاصة، حيث تكون عملية بيع منتقاة وبموافقة من وزارة الدفاع الإسرائيلية. وكان أول زبون للمنتج هي المكسيك التي استخدمت بيغاسوس في ملاحقة كارتل المخدرات وكذا الصحافيين. ولوحظ تغير في موقف المكسيك في الأمم المتحدة التي قررت حجب صوتها في العديد من القرارات المؤيدة للفلسطينيين. ونفى متحدث باسم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أن يكون قد حصل على خدمة مقابل خدمة عند زيارته المكسيك. وأشار التقرير إلى الرئيس البنمي ريكاردو مارتينلي الذي زار إسرائيل عام 2010 واشترى أنظمة التجسس الإلكترونية بعد رفض الولايات المتحدة تزويده بالأنظمة لمكافحة الفساد. وكان ثمن الأنظمة هو الدعم ضد تقرير غلادستون بشأن الحرب على غزة عام 2008- 2009. وبعد عامين ركبت إسرائيل له أهم نظام تجسس في بنما سيتي عام 2012، وصوتت حكومة مارتينلي لصالح إسرائيل عدة مرات. وبحسب دعوى قضائية قدمها إسماعيل بيتي، محلل شؤون الأمن القومي البنمي فقد تم استخدام الجهاز في حملة “لخرق خصوصية البنميين وغير البنميين” المعارضين السياسيين والقضاة وقادة النقابات والمنافسين التجاريين، وبدون اتباع للقواعد القانونية. وقال المحققون لاحقا إن مارتينلي أمر الفريق الذي يدير برنامج بيغاسوس باختراق هاتف خليلته. وفر مارتينلي البلاد بعد تفكيك خليفته خوان كارلوس فارليا النظام. وتضاعفت مبيعات إن إس أو كل عام من 15 مليون إلى 30 مليون و60 مليون. كل هذا أدى لجذب المستثمرين، حيث بدأت من خلالهم الشركة بناء شبكة علاقات مع القادة القوميين في بولندا والهند التي زار رئيس وزرائها ناريندرا مودي إسرائيل عام 2017 في أول زيارة يقوم بها مسؤول هندي بارز. وشملت زيارته التوقيع على اتفاق عسكري بملياري دولاري في مركزها بيغاسوس ونظام صواريخ. وبعد شهر زار نتنياهو نيودلهي. وفي حزيران/يونيو 2019 صوتت الهند لصالح إسرائيل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنع صفقة مراقب لمنظمة حقوق إنسان فلسطينية. ومنحت وزارة الدفاع رخصة بيع بيغاسوس إلى هنغاريا رغم حملة رئيسها فيكتور أوربان ضد معارضيه السياسيين. لكن أوربان كان المدافع المكرس نفسه لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي. وكانت هنغاريا الدولة الوحيدة التي لم ترفض خطط إسرائيل ضم مساحات من الضفة عام 2020.

لكن التحالف الأهم الذي لعب بيغاسوس دورا مباشرا فيه هو بين إسرائيل والدول العربية. حيث سمحت وزارة الدفاع وللمرة الأولى مع الدول العربية، ببيع بيغاسوس إلى الإمارات، وكان القرار بمثابة غصن الزيتون، بعد قتل عملاء للموساد قياديا في حركة حماس، محمود المبحوح في دبي عام 2010. ولم يعبر الشيخ محمد بن زايد عن غضبه من عملية الاغتيال أكثر من غضبه لتنفيذه على التراب الإماراتي. وأمر بقطع العلاقات الأمنية، لكن إسرائيل عرضت عليه عام 2013 شراء بيغاسوس كمحاولة للتهدئة، ووافق بسرعة. ولم تتردد أبو ظبي في استخدامه ضد المعارضين السياسيين وبخاصة أحمد منصور الذي اخترق هاتفه وفصل من عمله وضرب وسرق من حسابه البنكي 4.000 دولار.

وبعيدا عن عملية الاغتيال الفوضوية في دبي، إلا أن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل كانت تتزايد بشكل مستمر. وكان الداعي للتقارب هو التهديد الإيراني الذي بات يحل محل القضية الفلسطينية. وفي عام 2017 قررت السلطات الإسرائيلية منح رخصة بيغاسوس إلى السعودية وبالتحديد للوكالة الأمنية الخاضعة لولي العهد محمد بن سلمان. ومنذ هذه اللحظة قامت مجموعة صغيرة من قادة المؤسسة العسكرية والتي تتعامل مع نتنياهو مباشرة بتبادل الرسائل مع السعوديين “مع اتخاذ كل الترتيبات الأمنية”. ووقع أول عقد لتركيب نظام بيغاسوس عام 2017 بقيمة 55 مليون دولار. وكان محاولة للحصول على التزام الأمير محمد وامتنانه. ورغم التداعيات التي تركها مقتل خاشقجي عام 2018 إلا أن الحفاظ على رضا السعوديين كان هدفا أساسيا لنتنياهو الذي كان يقود مهمة فتح علاقات دبلوماسية مع دول عربية. وفي أيلول/سبتمبر 2020 وقعت البحرين والإمارات اتفاقية تطبيع في البيت الأبيض مع إسرائيل. ولكن خلف عملية التطبيع كان هناك سوقا للسلاح في الشرق الأوسط. فقد وافقت إدارة ترامب على بيع مقاتلات أف-35 للإمارات في وقت حاولت فيه إقناع إسرائيل وتخفيف مخاوفها من أن الصفقة لن تؤثر عليها. ووصف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو صفقة أف-35 بأنها كانت “حيوية” في إقناع بن زايد على المضي في اتفاقيات إبراهيم. وأشارت الصحيفة إلى أن رخصة تصدير البرنامج إلى السعودية كانت ستنتهي، وتجديدها هو قرار لوزارة الدفاع الإسرائيلية. ولكنها رفضت بسبب ما قالت إنه انتهاك سعودي لشروط العقد. وبدون رخصة لم تكن إن إس أو قادرة على تزويد السعودية بالنظام أو صيانة الأجهزة. ورغم المكالمات من مساعدي محمد بن سلمان إلا أن مدراء إن إس أو ولا الموساد ولا وزارة الدفاع قادرة على حل المشكلة. ولهذا قرر ولي العهد الاتصال مباشرة بنتنياهو، حسب أشخاص على معرفة بالأمر حيث طلب تجديد رخصة بيغاسوس. وكانت السعودية مهمة في توقيع اتفاقيات إبراهيم رغم أنها لم توقع عليها، فدعمها التكتيكي والسماح باستخدام مجالها الجوي كان مهما في العملية. ولم يكن نتنياهو على معرفة بالأزمة ولهذا أمر وزارة الدفاع بإعادة تشغيل النظام في السعودية. وعندما تم الاتصال مع إن إس أو رفض الموظف إعادة التشغيل بدون رخصة موقعة، لكنه وافق عندما أخبر أن الأمر من نتنياهو واشترط رسالة إلكترونية من وزارة الدفاع.