نصب واحتيال.. "اقتصاد غزة" تحذّر من التسويق الشبكي والهرمي عبر الإنترنت

فلسطين اليوم

أفاد الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة، عبد الفتاح موسى، اليوم الإثنين، بأن الوزارة قد اتخذت قرارًا جديدًا يقضي بحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان، والترويج لأي سلعة، أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي بأي وسيلة إلكترونية وغير إلكترونية.

وأكد موسى، في تصريح صحفي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارة الاقتصاد اتخذت هذا القرار بسبب حالة النصب، والاحتيال التي تتم في عمليات البيع والشراء عن طريق التسويق الشبكي أو الهرمي.

وأشار الناطق باسم وزارة الاقتصاد، إلى أن وزارته تلقت العديد من البلاغات، والشكاوى من المواطنين في الفترة الماضية، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء عن طريق هذا التسويق، وتعرضهم لحالات من الاستغلال والنصب.

وحذر موسى، المخالفين من التعامل مع هذه الطريقة في عمليات البيع والترويج، قائلاً: إن "وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وسيجري تحويلهم إلى النيابة العامة".

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة، قد حذرت، سابقًا، المواطنين بعدم التعامل مع ما يسمى التسويق الشبكي، أو الهرمي لما له من مخاطر على أموال المواطنين.

وبيّنت الوزارة، في بيان لها، إن التسويق الشبكي، أو الهرمي هو عبارة عن نشاط خفي يتم في محيط خاص بين المشتركين فيه، ويتم التوسع فيه في الدائرة القريبة المحيطة بالمشترك في هذا النظام، ولا يعد ضمن الأنشطة الاقتصادية المصرح بمزاولتها في غزة.

ولفتت إلى أن مخاطر هذا التسويق متعددة على الاقتصاد الوطني، وما يسببه من خروج للأموال للخارج، كما يستنزف مدخرات المواطنين، عبر شرائهم سلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف عديدة، وقد صنف هذا النشاط من قبل العديد من مراكز الإفتاء بأنه من الأنشطة المحرمة شرعا.

وقالت وزارة الاقتصاد: إن "بعض المواطنين تقدموا في فترة سابقة لوزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل شركات تعمل في مثل هذه المجالات، وتم رفض كافة الطلبات المقدمة، وإحالة أصحابها إلى الجهات الأمنية المختصة للتعامل معها في إطار الجهود الحكومية التي تبذل لمحاربة الجرائم الاقتصادية، والحفاظ على مدخرات المواطنين".

وأكدت عدم وجود أي شركة مسجلة، أو أي نشاط مصرح به في مجال التسويق الشبكي أو الهرمي، لاسميا وأن هذا النشاط يخالف ما ورد في قانون المعاملات الالكترونية رقم 6 لسنة 2013م، خاصة ما ورد في الفصل الخامس بشأن المعاملات التجارية الإلكترونية.