المحكمة الفيدرالية الألمانية: أنشطة "BDS"مكفولة دستوريا كحركة تعبير

فلسطين اليوم

أصدرت المحكمة الفدرالية الإدارية الألمانية في مدينة لايبزغ، يوم الخميس، قراراً يحمي الحق في عقد أنشطة مساندة لحركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها (BDS)، كونها تشكل شكلاً من أشكال "حرية التعبير عن الرأي" التي يكفلها الدستور الألماني.

وجاء قرار المحكمة الألمانية، الذي يشكل انتصاراً قانونياً كبيراً لحركة المقاطعة BDS وأنصارها في ألمانيا، رداً على قرار لمجلس مدينة ميونيخ الألمانية بمنع ناشطي المقاطعة BDS من استخدام المرافق العامة للمدينة، وهو الذي اعتبره حقوقيون إمعاناً من بلدية ميونخ في قمع التضامن الفعال مع حقوق الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الانتصار بعد مصادقة البرلمان الألماني في عام 2019 على بيان غير ملزم يشيطن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، يدعو إلى فرض العقوبات على كل من يتعامل معها، أو يدعمها، ومحاصرة أنشطتها.

لكن جهود نشطاء حركة المقاطعة، استطاعت، أن تقف في وجه القوانين والسياسات القمعية التي يروّجها نظام الاستعمار والأبارتهايد "الإسرائيلي "، وأنصاره المعادين للشعب الفلسطيني، بالذات من الأحزاب الفاشية، وأحزاب أقصى اليمين، وهي معروفة بعنصريتها وحتى بمعاداتها لليهود.