أسباب قد تؤدي لتأجيل مؤتمر الجزائر الى اجل غير مسمى !
الساعة 11:58 ص|24 يناير 2022
فلسطين اليوم
بعد أيام من تقديم الفصائل الفلسطينية، إلى الجزائر، رؤاها بخصوص ملفّ المصالحة في ما بينها، لا تزال التباينات الكبيرة في تلك الرؤى تحُول دون إعلان الجانب الجزائري استضافة اجتماع فلسطيني موسّع، برعايته، للتوصُّل إلى اتّفاق يُنهي حالة انقسام استمرّت أكثر من 16 عاماً.
علمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الأثنين 24/1/2022، من مصادر فلسطينية، فإن ثمّة «اختلافات عميقة جدّاً» بين حركة «فتح» وبقية الفصائل، التي تطالب غالبيّتها بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرّد في القرار الرسمي، فيما لا تزال «فتح» تصرّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم بـ»الشرعية الدولية» و»شروط الرباعية».
وتَكشف المصادر أن المباحثات الأخيرة مع المسؤولين الجزائريين تشير إلى أن المؤتمر الحواري الجامع الذي كانت ستُطلقه الجزائر، برعاية رئيسها عبد المجيد تبون، نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، قد يتمّ تأجيله إلى أجل غير مسمّى.
وترى غالبية الفصائل أن حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية غير معنيّتَين، خلال الفترة الحالية، بتقديم أيّ تنازلات لإتمام المصالحة، كونها ستؤدّي إلى تراجع مكانة الحركة وسيطرتها على مفاصل القرار السياسي الفلسطيني، الأمر الذي قد يؤثّر بدوره على مستقبل السلطة، خصوصاً في ظلّ وعود عربية ودولية بإعادة إحياء مشروع المفاوضات مع دولة الاحتلال.
في هذا الوقت، قدّمت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» مبادرة جديدة، أرسلت نسخة منها إلى الجزائر، وأخرى إلى قادة الفصائل، تدعو إلى بدء حوار وطني شامل، بهدف وضع حدّ لحالة التشرذم الداخلي.
وتحثّ المبادرة على وقْف التراشق الإعلامي بين طرفَي الصراع (حماس وفتح)، والوقْف المتبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة بحوار وطني شامل يستهدف التوصُّل إلى خطّة تترجَم إلى خطوات تنفيذية مجدوَلة زمنياً.
وتقترح الجبهة العمل على مسارَين متداخلَين، هما: مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسّسات «منظّمة التحرير»؛ ومسار إعادة توحيد مؤسّسات السلطة، انتهاءً إلى انتخابات عامة بحلول نهاية عام 2022.
كما تقترح تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل (أيلول 2020)، بشأن اعتماد استراتيجية كفاحية جديدة بديلة من «اتفاق أوسلو» (المُوقَّع بين منظّمة التحرير وإسرائيل)، وتشكيل القيادة الوطنية الموحّدة للنهوض بالمقاومة الشعبية، وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني. وفي الوقت الذي رحّبت فيه حركة «حماس» بالمبادرة الجديدة ووعدت بدراستها، التزمت حركة «فتح» الصمت إزاءها، ووجّهت مسؤوليها بالحديث حول مطالَبة «الديموقراطية» بالحصول على رئاسة «المجلس الوطني» خلَفاً لسليم الزعنون الذي قدّم استقالته أخيراً، بعد الإعلان عن ترشيح «فتح»، روحي فتوح، لتولّي المنصب.
