البيانات الأوروبية لإدانة الاستيطان في القدس .."حبرُ على ورق لتبييض صفحتها"
الساعة 01:42 م|20 يناير 2022
فلسطين اليوم
تخرج بين الفينة والأخرى عبارات تنديد واستنكار من أفواه أوروبية، للانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، دون فعل شيء حقيقي يُذكر على أرض الواقع، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون مجرد "حبر على ورق" ولن تأتيَ بأي جديد ملموس يناصر القضية الفلسطينية، وخاصة أنهم كانوا شهودَ عيان على هدم الاحتلال لمنزلي عائلة صالحية بالقدس المحتلة، ولم يُحركوا ساكنًا.
آخر الإدانات للاحتلال صدرت أمس الأربعاء، بعد أن طالبت أربع دول أوروبية الاحتلال، بالتراجع عن قرار التوسّع الاستيطاني في مناطق شرق القدس المحتلة، مؤكدة أن مستوطنات الاحتلال، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي باعتبارها أمرا غير قانوني.
وعلى مر السنوات الماضية، لم تستجب حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة لأي نداءات أوروبية أو عربية بوقف بناء الوحدات الاستيطانية بالضفة والقدس المحتلتين، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، أو الانتهاكات الجسيمة بحقهم، فهي كانت ولاتزال تضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط، دون الالتفات لحجم الكيانات التي تُصدرها.
الكاتب والمحلل السياسي د. رياض الأسطل، أكد أن الإدانات الأوروبية لممارسات الاحتلال لا ترقَى إلى مستوى قرار يتخذونه ضده، فالفلسطينيون بحاجة إلى قرار واضح يطالب "إسرائيل" بكف يدها عن الضفة الغربية، والقدس المحتلتين ووقف الاستيطان فيهما.
وشدد الأسطل في حديث لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن بيانات الشجب والإدانة لا تحقق شيء على أرض الواقع إذ إن الانتهاكات تزيد بحق الفلسطينيين في تلك المناطق، فالاحتلال اعتاد عليها، وبات لا يلتفتُ لها إطلاقا.
ورأى، أن البيانات التي تخرج بين فينة وأخرى، تهدف إلى نزع فتيل التوتر، ولامتصاص غضب الفلسطينيين جراء ما يحصل في أراضيهم المحتلة، فهم غير معنيين بنشوب انتفاضة جديدة في الضفة الغربية والقدس وتوتير الوضع هناك.
وقال: "منذ عام 67 ونحن نستقبل من الأوروبيين إدانات فضفاضة لا تحمل أي قرارات في صالحنا، لذلك لا نعول عليها نهائيا في نصرة قضيتنا".
وأشار إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية بحاجة إلى تطوير عملها في الخارج، وتكثيف جهودها وحشد الأصوات الدولية المناهضة للاستيطان والتهويد بحق المقدسات، مضيفا: "نحن الفلسطينيون من نصنع المواقف الدولية والعالمية لصالحنا وليس المواقف الدولية التي تصنع لنا أملا في إنصاف قضيتنا".
وامتدادا لبيان الدول الأوروبية الأربع، خرج الاتحاد الأوربي ببيان صحفي ثان أدان فيه التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والاخلاء في الضفة والقدس، واصفا تلك الانتهاكات بغير القانونية.
وعد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وتهدد قابلية "حل الدولتين" للحياة وتقلل من احتمالات تحقيق "سلام" دائم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي تعقيباعلى هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح في شرقي القدس: "إن إمكانية إخلاء المزيد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في أحياء الشيخ جراح وسلوان في شرقي القدس تمثل خطراً يؤدي إلى تأجيج التوترات على الأرض وتساهم في الاتجاه المقلق المتمثل في تزايد أعداد عمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس".
ودعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال إلى عدم المضي قدمًا في خطة بناء أكثر من 1450 وحدة سكنية استيطانية بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، والتي من شأنها تقويض إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، كما حثها على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات واضحة وصارخة بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين، دون تحرك عربي ودولي لوقف تلك الاعتداءات.
