ناصر القدوة: ما يحدث حاليا يعكس حالة الترهل والتمزق التي أصابت منظمة التحرير

فلسطين اليوم

رأى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح -سابقا- ناصر القدوة، اليوم الأربعاء، أن هناك مشكلة في غياب العمل المؤسساتي لدى السلطة ومنظمة التحرير، مشددا على: "أن كلمة قرارات بالإجماع مشكوك فيها".

وأكد القدوة في تعقيبه على اختيار اللجنة المركزية لحركة فتح مرشحيها للجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني، أن ما يجري تكرار لنفس الحالة الموجودة سابقا، بغياب أي عمل تنظيمي معقول، وغياب أي ديمقراطية داخلية.

وأضاف في تصريحات صحفية: "لا توجد مؤسسة اسمها لجنة مركزية عندما تتخذ القرارات بدون وضعها على جدول أعمال، ودون مبرر، ودون تصويت، ودون متابعة، ودون التزام بنصوص النظام الداخلي".

وتابع: "وصلنا إلى مرحلة تم فيها تجاوز كل الخطوط الحمراء فيما يتعلق بمنظمة التحرير، فنحن نصر على تعميق المأزق، وعلى الذهاب إلى ما يسمى مجلس مركزي، بدلا من استعادة قوانا بشكل، جدي، والدعوة لحوارات حقيقية، ومجلس وطني جديد، وبرنامج سياسي".

وبيّن، أن ما يجري يعكس غياب العمل المؤسساتي، وحالة الاهتراء والترهل والتمزق التي أصابت منظمة التحرير، متسائلا "كيف يمكن انتخاب رئاسة المجلس الوطني في ظل غياب المجلس الوطني، وهذا طريق خطير يزيد من حالة الانقسام، والتمزق، وستكون له نتائج وخيمة؟".

وأثار إعلان اللجنة المركزية لحركة فتح عن اختيار روحي فتوح بالإجماع مرشحا لحركة فتح إلى رئاسة المجلس الوطني، وحسين الشيخ أيضا بالإجماع لعضوية تنفيذية منظمة التحرير، عن الطريقة التي تتخذ فيها القرارات داخل المركزية، التساؤلات ما إذا كانت بالانتخاب السري، أو التصويت العلني، وحول وجود مرشحين آخرين لهذه المناصب لم يحالفهم الحظ.

وقالت مصادر محلية: "إن الأسماء كانت جاهزة قبل الاجتماع، وقد جرى تسميتها بالاجتماع من قبل الرئيس محمود عباس، الذي سأل أعضاء المركزية عن موافقتهم عليها من عدمها، وقد جرى التصويت لصالح الشيخ، وفتوح، وعزام برفع الأيدي.

وأوضحت المصادر، أنه لم تكن هناك أي مشاركة في التصويت لعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح الأسيرين القابعين في سجن "هداريم " مروان البرغوثي، وكريم يونس بشأن مرشح رئاسة المجلس الوطني، وعضوية اللجنة التنفيذية، سواء من خلال محامين أو طرق أخرى، وكذلك لم تتم استشارتهما بالأسماء مسبقا، وهو ما يثير الاستفهامات حول مفهوم الإجماع الذي ورد في بيان مركزية فتح.

وأكدت المصادر، أن التيار الذي يمثله رئيس السلطة محمود عباس، وحسين الشيخ، وهو التيار الأقوى في حركة فتح، بفرض الأسماء بالطريقة المشار إليها سابقا، رغم المعارضة المسبقة لأربعة من أعضاء اللجنة المركزية.

ونُشر في 11 يناير الجاري 2022، أي قبل جلسة مركزية فتح بأسبوع تقريرا، أشارت فيه إلى وجود خلافات تعلق بترتيبات فتح الداخلية، منها ما يتعلق بتغيير الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني بما يشمل منصب الرئيس، وأن أبرز المرشحين لذلك هما روحي فتوح وعزام الأحمد، وهو ما يلقى معارضة شديدة من بعض الأطراف في الحركة، هذا بالإضافة إلى وجود خلافات على الشخصية التي ستحل مكان صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وفق "قدس برس".