مصادر "إسرائيلية": ضرب إيران سيؤدي لانتقام واسعٍ سيُغرِق "إسرائيل" بحرب مُدمرة

فلسطين اليوم

زعمت مصادر أمنيّة رفيعة في "إسرائيل"، اليوم الجمعة، إنّ جيش الاحتلال تمكّن بشكلٍ كبيرٍ الحدّ من قدرة إيران على نقل الأسلحة والمعدات عبر سوريّة خلال العام الماضي 2021 من خلال الضربات الجوية.

وأضافت المصادر: إن الجيش يخطط لمواصلة القيام بهذه الهجمات في العام الجاري.
وتابعت :" إنّه في ذات الوقت، يمضي الجيش قدمًا في استعداداته لضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، وسط محادثات مستمرة في فيينا بين طهران والقوى العالمية بشأن العودة لاتفاق 2015 لوقف البرنامج النووي لإيران مقابل تخفيف في العقوبات.

واستدركت المصادر، قائلةً:" إنّه برغم التهديدات فإنّه لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كانت "إسرائيل" ستنفذ بالفعل مثل هذه الضربة حتى لو كانت إيران على وشك تطوير سلاح نوويّ، لأنّه من المؤكَّد أنّ يؤدي ذلك لانتقام واسع النطاق من قبل إيران بشكل مباشر وأيضًا من خلال "أذرعها" في المنطقة، مما قد يغرق "إسرائيل" في حربٍ ضخمةٍ ومُدمّرةٍ متعددة الجبهات".

وأشارت إلى أن القرار بشأن كيفية المضي قدمًا في نهاية المطاف سيعتمِد على مجموعة متنوعة من العوامل وهي: درجة الدعم الأمريكيّ لمثل هذه العملية، ومستوى جاهزية الدفاعات الجوية "الإسرائيلية" والملاجئ، والأهّم من ذلك، مدى إيمان الجيش "الإسرائيليّ" أنّ هجومه سيؤدي في الواقع إلى تقييد برنامج إيران النوويّ.

ويعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ تكلفة مثل هذه العملية قد تفوق فوائدها على الأمن القومي "الإسرائيليّ"، وفقًا للمصادر.

ويتوقع الجيش "الإسرائيلي" أيضا تخصيص موارد كبيرة في العام المقبل لمواجهة المقاومة في قطاع غزة؛ لأنه يرى أن معضلة "إسرائيل" الإستراتيجيّة هي مع المُقاومة في قطاع غزّة، على الرغم من وقف إطلاق النار حاليا مع غزة بعد الصراع الذي استمر 11 يوما في مايو.

وأوضحت المصادر أنّ جيش الاحتلال لا يعتقد بأنّ هجماته القادِمة ستُعيق بشكلٍ كاملٍ جهود إيران لنقل أسلحة متطورة إلى سوريا ولبنان، لكنه يأمل في الحدّ من ذلك قدر الإمكان، كما أنّه قلقًا للغاية بشأن وجود القوّات الإيرانيّة وحزب الله على طول حدود الجولان.

 ولفتت، إلى أن الضفة الغربية ما زالت مصدر قلق رئيسي للجيش الإسرائيليّ، حيثُ شهد العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في العمليات الفدائية، حيث تضاعف عدد عمليات إطلاق النار والطعن في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.