بالصور موظفو تفريغات 2005: مساس السلطة برواتبنا إعلانُ حربٍ على حقوقنا

فلسطين اليوم

أكدت اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات العام 2005، اليوم الثلاثاء، أن المساس برواتب موظفي تعيينات عام 2005 وغيرهم، يعتبر قرارًا غير مسؤول ويجسد المزيد من الفرقة والمعاناة تزامنًا مع وعودات رئيس السلطة محمود عباس وتصريحات محمد اشتيه، بإنهاء ملفهم وتثبيت كافة حقوقهم مع بداية هذا العام.

وأوضح إبراهيم زينو، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، أن محاولات الزج بملف تعيينات 2005 بين تجاذبات داخلية أي كانت يعتبر قرارًا بالحرب على حقوق الموظفين المشروعة وتعزيزًا لقواعد الانفصال بين شطري الوطن الواحد في غزة والضفة الغربية.

وبشأن قطع راتب مسؤول اللجنة الوطنية العليا لتعيينات 2005 رامي أبو كرش، اعتبر زينو، قطع السلطة في الضفة الغربية راتب أبو كرش، استهدافًا مباشرًا وموجهًا لكافة الاخوة تعيينات العام المذكور.

وشدّد على أن قطع الرواتب "محاولة غير مقبولة، وتهدف للنيل من قضيتهم العادلة التي تؤكد على شرعية انتمائهم للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، أسوة بكافة المدرجين على هياكل الأجهزة الأمنية".

ويرى زينو، أن قطع راتب أبو كرش، "محاولة من السلطة لوضع حواجز الخوف والترهيب من انتزاع حكم قضائي قانوني من المحكمة العليا يعيد لكافة المجندين عام 2005 حقوقهم القانونية ماليًا وإداريًا ومعنويًا ومنحهم الأمان الوظيفي".

وثمنت اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات العام 2005، مواقف جميع الفصائل الوطنية الذي شددوا على حقوق الموظفين العادلة والمشروعة قانونيًا ووطنيًا.

بدوره، كشف الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أمس، النقاب عن أن "السلطة تجري عمليات تحري عن أسماء موظفين عموميين في قطاع غزة، معظمهم على رأس اللجان المطلبية التي تطالب بإنهاء قضايا وظيفية عالقة".

وأشار أبو كريش في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن عددهم 36 موظفًا، وسط مخاوف من اقتطاع رواتبهم على غرار ما فعلته مع موظفين سابقين تحت دعاوي واهية.