الأردن : مجلس النواب يوافق على التعديل الدستوري لتنشيط الحياة السياسية

فلسطين اليوم

أقر مجلس النواب الأردني إصلاحات دستورية مدعومة من الحكومة تهدف إلى تنشيط الحياة السياسية الراكدة في البلاد لكن بعض النواب المعارضين انتقدوا التعديلات قائلين إنها غير كافية لتعزيز الديمقراطية.

وتمت الموافقة على التعديلات بأغلبية 104 إلى 8 أصوات بعد مناظرة محتدمة على التعديلات التي اقترحتها في بادئ الأمر لجنة ملكية عينها الملك عبد الله الحليف المقرب من الولايات المتحدة وصاحب القول الفصل في البلد الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة.

ويقول ساسة مستقلون إن التعديلات محاولة من جانب السلطة لاستعادة ثقة الرأي العام في الدولة والتنفيس عن الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات الرخاء ومحاربة الفساد.

ويقول مسؤولون إن أحد أبرز التعديلات يمهد الطريق أمام اختيار أكبر حزب منفرد بالمجلس لمن سيتولى منصب رئيس الوزراء بدلا من أن يختاره الملك.

وكان هذا المطلب بندا رئيسيا على جدول أعمال إصلاحي يؤيده خليط من الساسة الإسلاميين وزعامات عشائرية معارضة. وتعطي تعديلات أخرى الأحزاب السياسية دورا أكبر وتسمح بتمثيل أكبر للنساء وتخفض سن النواب المنتخبين إلى 25 عاما.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للمجلس “نمضي قدما في مشروع تحديث المنظومة السياسية والتأسيس لحكومات حزبية وضمان استقرار هذا المسار”.

وأطلق الملك المسار الإصلاحي بعد أن هزت أزمة المؤسسة السياسية القائمة على أساس عشائري في أبريل نيسان الماضي عندما اتُهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتحريض ضد الملك بعد أن اتهم زعماء البلاد بالفساد.