تقرير الجمعيات "الصهيونية " تمارس دور الشاباك بخلايا استيطانية

فلسطين اليوم

كشفت تقارير رسمية "إسرائيلية " أن الجمعيات الاستيطانية في القدس المحتلة وخاصة "عطريت كوهانيم" تمارس دورها، وكأنها جهاز مخابرات منظم ومموّل، إذ إنها في البداية تستولي على العقارات في أحياء القدس الشرقية (ومنها سلوان وبطن الهوى)، لتضع مستوطنين يتم تجنيدهم مسبقاً من قِبلها، وتشترط عليهم أن  يتمتعوا بمهارة استخدام السلاح. 
وتُضيف: أن هذه الجمعيات الاستيطانية تعمل وبشكل علني، إذ نشرت إعلاناً على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب أشخاصاً ذوي خلفية عسكرية يجيدون استخدام السلاح "من أجل تأمين العقارات في بطن الهوى".

أبعاد  العملية الاستيطانية

الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، يرى أن هذه العملية الاستطيانية تهدف إلى تصفية مناطق "ج " في الضفة الغربية، و جعل كابوس النكبة الفلسطينية، يطارد الفلسطينيين في كلِّ لحظة تمر عليه، وتسعى إلى تثبيت الجمعيات الاستيطانية على اعتبار قواعد عسكرية، من يسكنها هم مجندون، وبغطاء من جيش الاحتلال.

وأعرب عبدو لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن مثل هذه المشاريع لابد أن تواجه، بشكل مباشر عن طريق حزام أمني مقاوم، تجسده المقاومة ملتفة بالحاضنة الشعبية، وبغير هذه الطريقة، فإن الاحتلال سيُترك على غاربه بممارسة سلوكه الاستيطاني، الذي لا يُعتبر بأي شكل مرحلي، وإنما مثبت بقواعد عسكرية، لابد من مواجهتها بشكلٍ عاجل، وإلا فإنها ستستشري  في الجسد الفلسطيني كالغدد السرطانية.

وأضاف عبدو: أنَّ الاحتلال بهذا السلوك العلني  يُريد تفريغ العزيمة الوطنية، عن طريق صناعة جدار وهم أمام المواطنين الفلسطينيين، على اعتبار أنهم حين يواجهون سيواجهون جيشاً عسكرياً منظماً بزي مدني، وكأنَّ جيش الاحتلال يتوانى لحظة عن الدفع بالمستوطنين لمواجهة المواطنين في أماكن تواجدهم، داعياً الكل الوطني إلى الاستبسال في الدفاع عن البلاد، أمام هذه المشاريع التصفوية.

الخريطة الاستيطانية المستحدثة

يؤكد الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي بسام أبو عكر، أن هناك 70 "مؤسسة استيطانية" في القدس والضفة، وأن هذه المؤسسات لا تعمل بدون "غطاء رسمي" من كيان الاحتلال، وتوجيه ممنهج منه، وأن البنية التحتية لهذه الجمعيات تحظى بالدعم بكل السبل من الجهات "الرسمية" في الكيان، كما تحظى بشكل مستمر بالحماية الدائمة من المخابرات الإسرائيلية وما يسمى "حرس الحدود".
 وتابع أبو عكر في تصريحات صحفية: أن الأجهزة الاستخباراتية للاحتلال تدخل في صلب عمل هذه الجمعيات حيث إنها حين تتوجه الى الاستيلاء على العقارات الفلسطينية أو الحصول على معلومات حول الأراضي، فهي تلجأ الى أرشيف المعلومات في جهاز "الشاباك"، والى المنظومة الاستخباراتية لكيان الاحتلال، وأن هذه المنظومة الاستخباراتية تتم بالتعاون المشترك بين تلك المؤسسات و"الشاباك" بالإضافة الى التنسيق الدائم، فلا إمكانية لها في "إتمام" عملها الاستيطاني، دون مشاركتها مشاركةً حقيقية.

حيثيات استئجار المستوطنين

أفادت تقارير "إسرائيلية " أن المستوطنين في هذه الجمعيات الاستيطانية، ينقسمون  الى "متطوعين" يستوطنون في هذه الوحدات على خلفياتهم الأيديولوجية، لاعتبارات دينية أو فكرية، غيرأن هذه الفئة يعتبرون من الأقليات، في المقابل فإن أغلب المستوطنين يتقاضون أمولاً على شكل راتب من المؤسسات الاستيطانية لضمان بقائهم في البيوت الفلسطينية الى حين استكمالها كبؤرة استيطانية تسكنها "عائلات كاملة" من اليهود.
 ويحصل كل مستوطن على 170 دولار يومياً (500 شيكل) أي ما يعادل 5100 دولار شهرياً و61200 دولار سنوياً، و250 دولار (750 شيكل) أيام "الأعياد" بالنسبة لكيان الاحتلال وتحديداً في يوم ذكرى "النكبة". ويعتبر هذا المبلغ ثلاث أضعاف معدل الأجور في الكيان الإسرائيلي وأكثر من 3 أضعاف الحد الأدنى، والأعلى من بين أجور العاملين.

وتواصل ما تُسمى حكومات الاحتلال المتعاقبة مصادرة الأراضي الفلسطينية؛ لصالح توسيع المستوطنات القائمة، وبناء جدار الفصل العنصري؛ فشهدت هذه المرحلة في الفترة الممتدة بين (2000 – 2021 ) بناء عدد كبير من البؤر الاستيطانية، وتضاعف عدد المستوطنين، تحديدًا في المحافظات الشمالية، وعلى وجه الخصوص محافظة القدس.