أبو كرش يكشف لـ"فلسطين اليوم": السلطة تجري عمليات تحري عن عشرات الموظفين وسط مخاوف من اقتطاع رواتبهم

فلسطين اليوم

كشف الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش، اليوم الإثنين، النقاب عن أن "السلطة تجري عمليات تحري عن أسماء موظفين عموميين في قطاع غزة، معظمهم على رأس اللجان المطلبية التي تطالب بإنهاء قضايا وظيفية عالقة"، مشيرًا إلى أن عددهم 36 موظفًا، وسط مخاوف من اقتطاع رواتبهم على غرار ما فعلته مع موظفين سابقين تحت دعاوي واهية.

وأكد أبو كرش الذي قطعت السلطة راتبه الشهر الحالي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سياسة قطع السلطة رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية، هي سياسة قديمة جديدة تم رفضها وطنيا وشعبيا، تهدف للنيل منهم وفق اعتبارات عنصرية أسوة بالموظفين في المحافظات الشمالية".

وحذر الناطق باسم تفريغات 2005، من محاولة تنفيذ السلطة مجزرة جديدة بالمساس برواتب الموظفين على إثر رأيهم والصوت المنادي بحقوق أبناء القطاع.

وبشأن قطع راتبه، أوضح أبو كرش، أن السلطة عمليًا قطت راتبه هذا الشهر، بسبب مطالبته بحقوق الموظفين"، لافتًا إلى أنها رسالة للوفد الفتحاوي في رام الله الذي أخذ وعوداً من حكومة اشتيه بإنهاء ملف تفريغات 2005، مفادها بأنه "لا توجد قضية حلول لموظفي غزة وكل من يتحدث سيتم قطع راتبة".

وشدّد على أن سياسة قطع الرواتب مستنكرة ومشجوبة وطنيا وشعبيًا، فيما تواصل لجنة الدفاع عن حقوق الموظفين، "الدفاع عن حقوقهم والتصدي للظلم الذي يمس لقمة عيش أسرهم".

وحول توقعات بقطع السلطة برئاسة محمود عباس، المزيد من الرواتب، أضاف أبو كرش: أنه "من يقدم على هذه الخطوة، نتوقع منه أي شيء".

كما وكشف أبو كرش، عن أن غدًا الثلاثاء سيعقد مؤتمرٌ صحفيٌ أمام برج شوا حصري بمدينة غزة، الساعة 12 ظهرًا، وسيتحدث عن تفاصيل مهمة وعن خطط ممنهجة للسلطة يتم تنفيذها ضد القطاع.

يُشار إلى أن السلطة في رام الله أقدمت قبل أربعة أعوام على خصم ما يقارب 30 بالمئة من نسبة رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية فقط، مع إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد القسري، وسط حرمانهم من العلاوات الإدارية والمالية منذ سنوات طوال.