الاحتلال يصادق على مشروع قانون شاكيد بحظر "لم شمل" العائلات الفلسطينية

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، بأن ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية الإسرائيلية"،  صادقت على مشروع قانون صاغته وزيرة داخلية الاحتلال الاسرائيلي ايليت شاكيد، الذي يقضي بحظر "لم شمل العائلات الفلسطينية".

وبحسب الإعلام العبري، فإن وزيرة البيئة من حزب ميرتس قد عارضت قانون شاكيد، فيما امتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل.

في حين، قالت القائمة الموحدة المشتركة، إنها "ستصوت ضد مشروع القانون إذا طرح لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في صيغته المقترحة من قبل شاكيد".

يشار إلى أن ما تسمى بوزيرة الداخلية شاكيد، قدمت مقترح قانون "المواطنة" للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

وبررت شاكيد مقترح قانونها، بعد ان شهدت اللجنة الوزارية للشتريع مداولات ومشاحنات ومشدات كلامية بين القضاء غدوعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ، بالقول إن "القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها".