بعد غضب واسع.. المالية في رام الله تتراجع عن قرارها

فلسطين اليوم

"ضريبة القيمة المضافة"، تحت هذا المسمى، أثارت الحكومة الفلسطينية في رام الله غضب الشارع الفلسطيني، بعد أن أعلنت وزارة المالية فرض الضريبة المضافة على المرضي مقابل الكشفيات والإجراءات الطبية.

الخطوة الحكومية والمالية التي أحدثت حالة من الغضب لدي نقابة الأطباء، التي أعلنت رفضها التام لهذا الاجراء الحكومي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعشيها المواطن الفلسطيني نتيجة سياسات الاحتلال و تبعات جائحة كورونا العالمية، أجبرت وزارة المالية في رام الله على إصدار بيان تؤكد فيه، أن لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيانها الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه:" تم التأكيد من خلال الحوار مع نقابة الأطباء على أن تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لأية أعباء مالية إضافية.

وأوضحت، أن ما يتم متابعته مع الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لابد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوةً بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية.

وأشارت إلى أنها ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله.

انتقام من الأطباء والنقابة

وكان نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة، قد أكد أن الضريبة التي فرضتها الحكومة تأتي انتقامًا من الأطباء والنقابة، خاصة بعد خلافاتها الأخيرة مع النقابة نتيجة عدم التزامها.

وقال صبحة خلال تصريحات صحفية إن :" الطبيب يدفع أكثر من 30 بالمئة ضريبة، في حين أن الحكومة تطلب أرقامًا خيالية عبر تحصيل رسوم إضافية من المرضى عبر ضريبة القيمة المضافة".

وأشار إلى أن الضريبة في الأساس تُدفع على السلعة، أما الحكومة فتريد أن تفرضها على متلقي الخدمات، وتريد من الطبيب أن يجبيها من المرضى