تقرير ماذا يعني مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم "الإسرائيلية"..؟

فلسطين اليوم

في ظل إجراءات تصعيدية خطيرة وانتهاكات متواصل يمارسها السجان الصهيوني على الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وإضراب الأسرى عن الطعام وانتصارهم في معاركهم، قرر الأسرى الإداريون مواصلة المعركة بمقاطعة المحاكم "الإسرائيلية".

ففي الأول من يناير الجاري، شرع الأسرى الإداريون وعددهم نحو (500)، بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ، تحت شعار قرارنا حرية.

ويعتبر الاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري "إسرائيلي"، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد، حيث تعتقل "إسرائيل" إدارياً نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 5000 أسيراً في سجونها.

نضال واجتجاج

الدكتور رأفت حمدونة الباحث والمختص بشؤون الأسرى، أوضح أن مقاطعة الإداريين للمحاكم هي خطوة نضالية وعملية احتجاجية من أجل مواجهة الاعتقال الإداري الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الأسرى، وقضايا أخرى.

ولفت د. حمدونة في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن الخطوات النضالية التي يقوم بها الأسرى مختلفة وعديدة، منها الاستراتيجية، والتكتيكية والسلمية والعنيفة، فيما تأتي مقاطعة المحاكم "الإسرائيلية" كاحتجاج سلمي.

وأكد د. حمدونة أن الأسرى يقاطعون هذه المحاكم كونها غير قانونية ولا تحتكم إلى قانون، وكل ما يخرج عنها باطل، لذلك يحتجون على تلك المحاكم والتجديد الإداري، بعدم النزول للمحاكم.

وأشار إلى أن الاحتلال ومصلحة سجونه والشاباك، يتعامل مع القرار وفق وجهة نظره، أنها خارطة عن إطار القانون، وأن الأسير وجهة نظر الاحتلال يجب أن يمتثل للمحكمة، واصفاً أنها محاكم رجعية تحتكم إلى قانون الطوارئ، وهي محاكم عسكرية ناتجة عن قانون الطوارئ ليس لها أي مصوغ قانوني، لذا يمكن أن يكون هناك حالة اكراه على الأسير لنقلهم للمحاكم.

إكراه الأسرى

وفي حال وجود حالة اكراه للأسرى، قال د. حمدونة:" إن الأسرى يدركون خطواتهم النضالية، ولديهم البدائل، وفي كل لحظة وخطوة هناك لجان اعتقالية وتنسيقية ويعرفون تماماً ماهي الخطوة الأخرى في حال وجود حالة إكراه".

وشدد د. حمدونة على أن الحركة الأسيرة "إبداعية" لا تقدم على خطوة غير محسوبة، لذا فمقاطعة الإداريين للمحاكم "الإسرائيلية" هي "خطوة محسوبة" يعتبرها الاحتلال حالة تمرد ورفض لقراراته، ويجب أن يخرج الأسير للمحاكم وأن يكون جاهزاً لها.

ووصف د. حمدونة الخطوة بالصعبة وليست سهلة، يعبر فيها الأسرى عن رفضهم الامتثال لمحاكم الاحتلال، باعتبارها غير شرعية وغير قانونية، ولا يعترفون بقراراتها، لافتاً إلى أن الأسرى دائماً جاهزون لأي خطوات تصعيدية.

ونوه إلى أن مقاطعة المحاكم خاصةً للإداريين، لأن الأسير الإداري يعتقل ضمن ملف سري ولا يطلع المحامي على المحتوى الذي يتمدد فيه الأسير، وعلى تفاصيل الاتهام الموجه له.

وأفاد د. حمدونة، أن الاحتجاج ومقاطعة المحاكم الإسرائيلية المستوى العربي والدولي عملية عادلة، له مبرر ومصوغ، لأن الاحتلال يمدد للأسير دون أن يطلع على حيثيات الحكم والقضية وغير مطلع على التفاصيل، وهو غير مبرر بالنسبة لـ"الإسرائيليين" حيث كانت هناك أصوات تنادي بوقف الاعتقال الإداري.