السلطة ترد بشأن قضية تفريغات 2005 بقطع راتب المتحدث باسمها "رامي أبو كرش "

فلسطين اليوم

أكد رامي أبو كرش المتحدث باسم موظفي "تفريغات 2005" اليوم الأحد 9/1/2022 ، أن السلطة الفلسطينية قطعت أو حجبت راتبه الشهر الجاري بعد زيارة وفد حركة فتح في رام الله لقطاع غزة الأخيرة، واجتماعها بكافة الأطر القيادية والمطالبة بحل عدد من القضايا العالقة ومنها قضية تفريغات 2005.

وبين أبو كرش خلال تصريحات لصوت القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن قطع الراتب أو حجبه رسالة لكل من يطالب بحقوقه في قطاع غزة وأي صوت يخرج من الموظفين في قطاع غزة ، واستهداف للقضية التي تضم 8000  عسكري.

وبين أبو كرش، أنه تم إعطاء مهلة حتى نهاية اليوم ، حيث سيكون اجتماع للجنة تفريغات 2005 ، وسيكون لها رد من اللجنة الوطنية، وعقد مؤتمر صحفي غداً.

وأشار أبو كرش إلى أن السلطة قطعت أيضاً رواتب 30 موظفاً ممن يطالبون بحقوق الموظفين في قطاع غزة ، معتبراً أن هذه الإجراءات لن تهزهم وهم مستمرون برفع صوت الناس حيث إن قطاع غزة هو جزء أصيل ولها حقوق وعليها واجبات.

وكان المتحدث باسم "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، قال خلال تصريحات سابقة لـ"فلسطين اليوم" أن ملف موظفي 2005 يدخل عامه الـ 16 على التوالي ما بين وعودات بحل القضية ومماطلات في إنهاءه دون أي قرار جدي ملموس على أرض الواقع، بالرغم من الوعودات الأخيرة من قبل وفد حركة فتح الذي جاء إلى غزة.

وقال أبو كرش ، أنه "لم يعد هناك ثقة في أي وعودات وتصريحات من قبل القيادة الفلسطينية، مبينًا أن الحكومة تواصل التهرب في التعامل مع هذه الملف بشكل قانوني، بالاعتماد على أننا موظفين رسميين وفق قانون رقم 8 لقوى الأمن عام "2005.

واعتبر أن تهرب الحكومة الواضح من مسؤوليتها رغم بت محكمة العدل العليا في هذا الخصوص عدم احترام للقرار، مشيرًا إلى أن ذلك يوضّح توجّه الحكومة بحثها عن حل من قضية تفريغات 2005 بعيدًا عن قرار المحكمة ولا تريد البحث عن حل حقيقي لإعادة الحقوق لأصحابها.

ويوضح أبو كرش، أن أزمة تفريغات 2005 التي خلقتها حكومة سلام فياض، واستمرت مرورا بحكومة رامي الحمدالله وصولًا لحكومة اشتيه، فاقمت الاستحقاقات المالية والإدارية على الحكومة، نتيجة تهميشهم لهذه القضية منذ البداية، ما خلق صعوبة لدى الحكومة الحالية إيجاد حل عادل لهذه القضية.

جمع توكيلات

وكشف أنه تم الشروع في حملة جمع توكيلات من الموظفين منذ شهر، من خلال محامين للذهاب إلى محكمة العدل العليا لتكون الفيصل بينها وبين الحكومة الفلسطينية، والحكم في هذا الملف عبر القضاء الفلسطيني

وتابع: "إما أن نكون موظفين رسميين ويتم إعادة حقوقنا كاملة، وإما ان يحكم القضاء بأننا موظفين غير رسميين، وبالتالي تكون الحكومة محقة في تعاملها معنا على مبدأ المساعدة".

وحول التصريحات الوعودات التي صدرت مؤخرًا، يؤكد أن الحكومة تراوغ ولا تريد حل الملف بالطريقة القانونية وتراوغ، وتريد تثبيت بند راتب 1500 شيكل فقط، واستخراج تأمين صحي وليس عسكري، مبينًا أن ذلك سبب إحراجًا كبيرا للحكومة، لا سيما أن التأمين الصحي حق لكل مواطن بشكل مجاني.