هل لوزارة الداخلية بغزة علاقة برسوم "لم الشمل " ؟

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم في اليوم الخميس، إن تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة إنجاز كبير لم يأتِ من فراغ، بل بفعل عمل دؤوب للمنظومة الأمنية، مبيناً أن الوزارة تتطلع لتحقيق أعلى نسبة من شعور المواطنين بالأمن.

وأكد البزم في تصريحات إذاعية، أن الوزارة تهدف في العام الحالي، إلى المحافظة على حالة الأمن والاستقرار، وتعزيز الحاضنة الشعبية وعلاقة الداخلية مع المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مراكز تقديم الخدمة.

وهنئ البزم، المواطنين الحاصلين على وثائق "لم الشمل"، مؤكداً أن قيمة رسوم هذه المعاملة صادرة عن رئيس السلطة منذ عام 1998، وصادق عليها المجلس التشريعي عام 2003، ومعمول بها في غزة والضفة، مبيناً أن الشق المدني بوزارة الداخلية في غزة لم يجرِ أي تغيير على قيمة تلك الرسوم.

وفي سياق آخر، أكد البزم أن الحوادث المرورية في معدلها الطبيعي، مشيراً إلى أن الوزارة ركزت جهودها خلال الأشهر السابقة بشكل أكبر؛ بهدف تقليل الحوادث والوصول لحالة مرورية أفضل.

وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد تنفيذ خطط جديدة من أجل تنظيم وضع الحالة المرورية، والوصول لواقع مروري أفضل".

وتابع: "شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات تبذلان جهداً كبيراً لضبط الحالة المرورية، وقرار تخفيض رسوم الترخيص سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري وبذلك يتم مدة ثلاثة أشهر المحددة وفق القرار الذي صدر في أكتوبر الماضي، وهي فرصة غير مسبوقة للسائقين لتسوية أوضاعهم ومعالجة الملفات القديمة".

وبخصوص علاقة الداخلية مع الفصائل، شدد البزم على أن علاقة الوزارة مع مختلف الفصائل وطيدة ومميزة، ونؤمن بمنهجية التنسيق مع كافة مكونات شعبنا.

ونوه إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهداً كبيراً في تسهيل وتأمين إقامة الفعاليات المركزية للفصائل دون استثناء، وتعمل على تأمين أفضل الأجواء خلال إقامة المناسبات الدينية والوطنية لشعبنا.