أبو كرش يكشف لـ"فلسطين اليوم" أخر تطورات ملف تفريغات ٢٠٠٥

فلسطين اليوم

لا تزال قضية ملف موظفي تفريغات 2005 تراوح مكانها بعد 16 عامًا من الوعودات الفارغة وتصريحات المماطلة، لتُراكم المزيد من الظلم والقهر على كاهل الموظفين، وتزيد الاستحقاقات المالية والإدارية على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، التي فشلت في إنصاف وحل هذه القضية.

ورغم تدخل محكمة العدل العليا وحصول موظفي تفريغات 2005 على قرار من محكمة العدل العليا ومحكمة النقض بالاعتراف بحقوقهم كموظفين عسكريين رسميين، إلا أن الحكومة الفلسطينية تتنصل من واجباتها في تنفيذ هذا القرار.

مماطلة وتسويف

المتحدث باسم "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، يقول إن ملف موظفي 2005 يدخل عامه الـ 16 على التوالي ما بين وعودات بحل القضية ومماطلات في إنهاءه دون أي قرار جدي ملموس على أرض الواقع، بالرغم من الوعودات الأخيرة من قبل وفد حركة فتح الذي جاء إلى غزة.

ويضيف أبو كرش في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه "لم يعد هناك ثقة في أي وعودات وتصريحات من قبل القيادة الفلسطينية، مبينًا أن الحكومة تواصل التهرب في التعامل مع هذه الملف بشكل قانوني، بالاعتماد على أننا موظفين رسميين وفق قانون رقم 8 لقوى الأمن عام "2005.

تهرب واضح

واعتبر أن تهرب الحكومة الواضح من مسؤوليتها رغم بت محكمة العدل العليا في هذا الخصوص عدم احترام للقرار، مشيرًا إلى أن ذلك يوضّح توجّه الحكومة بحثها عن حل من قضية تفريغات 2005 بعيدًا عن قرار المحكمة ولا تريد البحث عن حل حقيقي لإعادة الحقوق لأصحابها.

ويوضح أبو كرش، أن أزمة تفريغات 2005 التي خلقتها حكومة سلام فياض، واستمرت مرورا بحكومة رامي الحمدالله وصولًا لحكومة اشتيه، فاقمت الاستحقاقات المالية والإدارية على الحكومة، نتيجة تهميشهم لهذه القضية منذ البداية، ما خلق صعوبة لدى الحكومة الحالية إيجاد حل عادل لهذه القضية.

جمع توكيلات

وكشف أنه تم الشروع في حملة جمع توكيلات من الموظفين منذ شهر، من خلال محامين للذهاب إلى محكمة العدل العليا لتكون الفيصل بينها وبين الحكومة الفلسطينية، والحكم في هذا الملف عبر القضاء الفلسطيني

وتابع: "إما أن نكون موظفين رسميين ويتم إعادة حقوقنا كاملة، وإما ان يحكم القضاء بأننا موظفين غير رسميين، وبالتالي تكون الحكومة محقة في تعاملها معنا على مبدأ المساعدة".

حلول استعراضية

وحول التصريحات والوعودات التي صدرت مؤخرًا، يؤكد أن الحكومة تراوغ ولا تريد حل الملف بالطريقة القانونية وتراوغ، وتريد تثبيت بند راتب 1500 شيكل فقط، واستخراج تأمين صحي وليس عسكري، مبينًا أن ذلك سبب إحراجًا كبيرا للحكومة، لا سيما أن التأمين الصحي حق لكل مواطن بشكل مجاني.

ويلفت المتحدث باسم "تفريغات 2005"، أن الحكومة الفلسطينية تريد أن تصور للعالم محاولتها البحث عن حلول لملف الموظفين، مؤكدَا أن ما يتم طرحه عبارة حلول استعراضية للإعلام فقط، وليست حقيقية على أرض الواقع.

خطوات جدية

ويشير أبو كرش، إلى أن أول خطوة للضغط على الحكومة لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا، سيكون بالملاحقة القانونية من خلال القضاء الفلسطيني.

وكشف انه سيتم تنفيذ نشاطات وفعاليات أخرى في حال تنصلت الحكومة الفلسطينية من تنفيذ القرارات القانونية بشأن هذا الملف.

أين غزة..!

وتساءل أبو كرش: " أين غزة في حقها من الجلسات الحكومية لمناقشة القضايا والاحتياجات والأزمات العالقة في القطاع، في ظل الحصار التي يعانيه منذ ما يزيد عن 15 عامًا، فحكومة اشتية لم تناقش أي قضية تخص قطاع غزة في اجتماعاتها في الوقت الذي تخصص فيه ملايين الشواكل لمشاريعها وتجنيد افراد جدد في الضفة ورام الله".

كما اعتبر أن الفزّاعة التي تلوح بها الحكومة سواء الأزمات المالية والانقسام والانتخابات، ما هي إلا حجج واهية ليس لها أي قيمة أمام ما يحدث مع الموظفين في المحافظات الجنوبية من معناة وظلم وقهر، وتهرب واضح من المسؤوليات.

ودعا المتحدث باسم "تفريغات 2005"، الحكومة الفلسطينية للتعامل مع الجميع كأبناء للشعب الفلسطيني، والتوقف عن النظر عبر شاشة التمييز الجغرافي التي تتبعها سياسيًا، مؤكدا أن قطاع غزة يعتبر جزء من الوطن ككل وله حقوق وواجبات، والمطلوب ان تتعامل الحكومة معها على هذا الأساس.

تأمين صحي

وفي وقت سابق، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" تيسير نصر الله،  في تصريحات لـ"إذاعة الوطن"، إن ما يتم الحديث به في هذه المرحلة هو توفير التأمين الصحي بدءاً من شهر نوفمبر القادم، مع بقاء نسبة الراتب المصروف لهم كما هو بواقع 1500 شيكل، حتى انتهاء الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ملمحاً إلى أن الوضع القائم في غزة له دور كبير في الأزمات القائمة".

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية لن تطبق قانون الحد الادنى للأجور بواقع "1880 شيكل" لموظفي تفريغات 2005 في هذه المرحلة، مؤكداً على أن الحكومة الفلسطينية ستعمل على إعادة تفريغهم على الأجهزة الأمنية والتعامل معهم بكافة حقوقهم الوظيفية مع انتهاء الأزمة المالية.