استقالة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك استقالته من منصبه خلال خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي الليلة.

وقال حمدوك في الخطاب:"الشعب الكريم، لقد قررت أن أرد إليكم أمانتكم، وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدول المدنية الديمقراطية النهاضة، وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للم الشمل".

وأشار إلى أنه التقى مكونات الفترة الانتقالية من مدنيين وعسكريين وغيرهم لوضع المسؤولية الوطنية أمامهم.

وأضاف:"إن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات عدة أهمها العُزلة الدولية والفساد والديون"، مشيرة إلى أنها حاولت التعامل مع التحديات وحققت بعض الإنجازات في مجال السلام.

وأردف حمدوك في الخطاب الذي تصادف مع الذكرى الـ 66 لاستقلال السودان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر: "بذلنا جهداً لإخراج البلاد من العُزلة الدولية وإعادة دمجها في المجتمع الدولي".

وقال: إن "ثورة الشعب السوداني كانت سلمية وأذهلت العالم"، موضحاً أن كلمة السر بها الوحدة في الرؤية والهدف. وأضاف أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات عدة مثل الفساد وتردي حالة التعليم والصحة، والدين الخارجي الذي وصل إلى 60 مليار دولار عند استلام السلطة.

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية رغم التحديات حققت بعض النجاحات في مجال إرساء السلام، مثل اتفاق جوبا "الذي أسكت صوت البندقية" وأحيا الأمل للاجئين والنازحين الذين يعانون الجوع والمرض وانعدام مقومات الحياة الكريمة.

ولفت إلى نجاح الحكومة في بسط الحريات وإخراج السودان من العزلة الدولية وإعادة دمجه في المجتمع الدولي. كما فشلت الحكومة في ملفات أخرى، وفق تعبير حمدوك.

وأشار إلى أن قبوله منصب رئيس الحكومة في أغسطس 2019، كان على أساس الوثيقة الدستورية بين المكونين العسكري والمدني، لكن التوافق لم يسر بنفس الوتيرة التي بدأ بها، ما انعكس على أداء الحكومة والدولة على كافة المستويات، كما زاد خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، مؤكداً أن ذلك جعل مسار الانتقال الديمقراطي هشاً.

وأوضح أنه أطلق عدداً من المبادرات في يوليو وأكتوبر 2021، لوقف التصعيد و"إعلاء مصلحة الوطن"، واصفاً تحرك الجيش في 25 أكتوبر بـ"الانقلاب"، مؤكداً أنه بعد ذلك وقّع اتفاقاً إطارياً مع المكون العسكري لحقن الدماء وإصلاح مسار التحول الديمقراطي، وقال إن ذلك الاتفاق كان محاولة لجلب جميع الأطراف لمائدة الحوار.

وتابع: "الشعب هو السلطة النهائية، وقوات الأمن تأتمر بأمره لصيانه وحدته".