عرب الداخل المحتل 2021..شوكة في حلق الاحتلال وتحركات لأول مرة تُخيف "إسرائيل"

فلسطين اليوم

يزداد الحضور الشعبي لعرب الداخل المحتل مع كل انتهاك "إسرائيلي" ضد الفلسطينيين بالمظاهرات والاحتجاجات، في الوقت الذي يواجهون فيه تحديًا وجوديًا وتهويدا للهوية الفلسطينية، ليقبعوا خلف دائرة الاستهداف الصهيوني المتطرف ويجابهوا القوانين العنصرية والمجحفة بحقهم.

ففي العدوان "الإسرائيلي" الأخير على غزة في مايو الماضي، شهدت المدن الساحلية في يافا واللد وعكا والرملة وحيفا معركة حامية الوطيس، حيث كانت في مقدمة دوائر الاستهداف والاعتداءات بعد القمع غير المسبوق في القدس والأقصى وحي الشيخ جراح.

وتحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة وفقدان السيطرة على الأمن الداخلي في ظل فوضى السلاح بالبلدات العربية، صادق الكنيست على قانون يسمح لشرطة الاحتلال بإجراء تفتيش دون أمر صادر عن المحكمة كما هو معمول به وفقا لأنظمة القانون الجنائي.

كسر شوكة العرب

الكاتب والمحلل السياسي نظير مجلي، يقول إن عرب الداخل المحتل طوال صراعهم مع الاحتلال يتعرضون لحملة تحريض "إسرائيلي"، في كل مرة يقومون فيها بنشاطات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وبسبب مواقفهم الوطنية مع القضية الفلسطينية.

ويضيف مجلي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن "التحريض يقل ويرتفع حسب الأوضاع السياسية في "إسرائيل"، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد كسر شوكة عرب الداخل المحتل، وزرع الفتنة بين أطياف شعبنا، لكنهم لا ينجحون".

ويؤكد أن أهالي الداخل أثبتوا هويتهم الوطنية بالوقوف في المعارك ضد الاحتلال بالاحتجاجات والمظاهرات، سواء كان ذلك في أحداث الأقصى أو في الشيخ جراح أو في غزة، وفي كل بقاع فلسطين.

تحريف الحرك الشعبي

وتابع مجلي: "في كل عدوان كانت تشنه إسرائيل على غزة، كان عرب الداخل يخرجون بمظاهرات ضد الاحتلال، وفي عقب ذلك كانت هناك قوة يمينة متطرفة كانت تحاول تحريف وتحويل هذه الفعاليات أنها ضد دولة إسرائيل، ومحاولة لتأجيج الأوضاع، وأرسل قوات للقيام بالاعتداء على مظاهراتنا السلمية وقتلوا شابا من اللد آنذاك".

ويوضح الكاتب السياسي، أن كل ذلك دفع "إسرائيل" للتحريض على عرب الداخل المحتل بطرق بشعة وغير أخلاقية، ومحاولة التهرب من مسؤوليتهم تجاه المطالب والحقوق والقضايا التي تخص الداخل المحتل.

وحسب بيانات المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ، فإنّ نحو 60 ألف متصفح "إسرائيلي" كتبوا على الإنترنت منشورًا عنيفًا واحدًا على الأقل ضد العرب.

فرق تسد

وحول توسع دائرة الجرائم في الداخل المحتل، يبين أن الاحتلال "الإسرائيلي" نجح في إحلال سياسة فرق تسد بين عرب الداخل وزرع الفتنة بنشر السلاح وتأجيج الفتنة، مؤكدا في الوقت ذاته أن أهالي الداخل هم من يتحملون المسؤولية الأساسية في هذا الأمر.

ويشير مجلي، إلى أن هناك وعي في المجتمع الفلسطيني في الداخل لضرورة محاربة هذه الظاهرة ونبذ المجرمين.

ويتابع: "الجريمة في البلدات العربية، بدأت تنتقل إلى المجتمع "الإسرائيلي" وتمس اليهود، ما جعل "إسرائيل" تدرك خطورة ذلك على، أصبحت تتحدث عن خشيتها من جيش عربي داخل الكيان ليشكل طابورا خامسا في أي تصعيد قادم.

تأجيج الأوضاع

وعن محاولات الاحتلال للتحريض بين العرب، ذكر مجلي، أن الاحتلال أرسل عملاء للعيش بين عرب الداخل، وجرى طردهم من قبل الأهالي ليستقروا في المناطق المختلطة بين العرب والمستوطنين وقطع عنهم المعاشات المالية، مبينًا أنهم باتوا حاقدين على أهالي الداخل المحتل لعدم قبولهم السكن بينهم، وعلى الاحتلال الذي قطع المعاشات عنهم.

ويوضح أن مخابرات الاحتلال قامت بتجنيدهم وتشغليهم لتأجيج الأوضاع بين صفوف عرب الداخل، لافتا أنهم كانوا يشاركون متخفيين في الفعاليات الوطنية السلمية ومحاولة الاعتداء عن المشاركين، فضلًا عن دورهم في تأجيج الفتنة.

توحيد الصف

وحول قرار الاحتلال بالسماح للشرطة "الإسرائيلية" اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة، أكد مجلي أن هذا القرار استغلال لطبيعة الحال، يهدف من خلالها زيادة قوة الردع ضد عرب الداخل المحتل.

ودعا المحلل السياسي، لتوحيد الصوت العربي في الداخل المحتل ليقول لا لكل القرارات "الإسرائيلية" التي تحاك ضد الفلسطينيين وعرب الداخل، ورأب الصدع في صف القيادة العربية الوطنية.

منع الوجود العربي

على الصعيد ذاته، يؤكد الكاتب السياسي نضال وتد، أن الإطار الاستراتيجي العام الذي تسعى إليه "إسرائيل" هو منع وجود منطقة جغرافية توجد بها أغلبية عربية، وزرع مستوطنات جديدة وتقليل الوجود العربي الفلسطيني فيها.

ويقول وتد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن هناك نظرة أمنية لدى الاحتلال بشأن الداخل المحتل، مشيرًا إلى أن أخر تصريحات رئيس وحدة التخطيط والنقل اللوجستي بأن الجيش سيحرص على عدم نقل قوافل الجنود والعتاد العسكري من وادي عارة في حال اندلاع أي تصعيد، كي لا تتعرض هذه القوافل لمحاولات رشق بالحجارة أو إعاقة عملية النقل، كما أعد الجيش خطط واضحة لتأمين هذه القوافل كي لا يتعرض لها عرب الداخل.

تحريض مبطن

ويوضّح وتد، أن الحديث يدل على أن الحذر "الإسرائيلي" عبارة عن تحريض مبطن بأنه في حالة حرب فإن العرب في الداخل قد يشكلون طابورا خامسا ويشوشون العملية العسكرية.

ويلفت الكاتب السياسي، أن "إسرائيل" استخلصت العبر من التصعيد الأخير على قطاع غزة أنه حال اندلاع حرب سيتم نشر وحدات من الشرطة والجيش لتأمين هذه المناطق لمنع وقوع مواجهات، كما حدث في العدوان الأخير.

منظور أمني

ولا تزال النظرة لعرب الداخل المحتل أنهم يشكلون خطرًا على امن إسرائيل عند حدوث أي تصعيد، لذلك يجب يتعامل الاحتلال بمنظور أمني وعسكري، وقام بتدريب وحدات الشرطة في اللد، كما كشف مؤخرا عن وحدة مكافحة الإرهاب المخصصة التي ستصبح متعاونة مع الشرطة في اللد والرملة وكافة مدن الداخل. وفق وتد

وتابع: "هناك تصور "إسرائيلي" أنه في حال اندلاع حرب فان العرب في الداخل المحتل سيتحركون ضد الجيش".

ادعاء زائف

وبشأن قانون اقتحام شرطة الاحتلال للبيوت دون مذكرة تفتيش، يشير الكاتب السياسي، أن "الاحتلال يهدف لتمكين الشرطة لمكافحة اعمال الجريمة في الداخل بزعم أنه عندما تذهب الشرطة إلى جلب مذكرات قضائية لتفتيش بيت ما، فإن أصحاب البيت يقومون بإخفاء الأسلحة والتستر على الجريمة".

ويؤكد وتد، أن هدف الاحتلال من هذا القانون ادعاء زائف، لافتًا أن "إسرائيل" عندما شنت حرب عام 2005 على الجريمة في المجتمع الإسرائيلي، لم تقم بهذه الخطوات، ما يثبت العنصرية ضد عرب الداخل.

كما بيّن أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو استباحة الخصوصيات للمواطن الفلسطيني في الداخل وشن حملات واقتحامات تخدم "إسرائيل" بدون إذن قانوني بادعاء القضاء على الجريمة.

تواطؤ إسرائيلي

وحول تفشي الجريمة في الداخل المحتل، ذكر ان تجار الأسلحة في الداخل المحتل وفق اعترافات "إسرائيلية" يتعاملون مع ضباط في جيش الاحتلال، مبينًا أنه عندما كان يتم اعتقال بعضهم كانت أيدي خفية تقوم بالضغط لإطلاق سراحهم، ما يثبت تواطؤ الاحتلال ومصلحته في زيادة الجرائم وتفكك المجتمع العربي.

ووفق مركز 'حملة"، يوجد في محاكم الاحتلال "الإسرائيلية" أكثر من 200 ملف جنائيّ مفتوح ضد ناشطين عرب وفلسطينيين بتهمة التحريض على الإنترنت، بينما لا يُسمع عن أي ملف يفتح بحق الإسرائيليين المحرّضين، وكأن هناك ضوءا أخضر لاستمرار وزيادة التطرّف في الواقع الافتراضي أيضًا، مما ينذر بأن هذه الظاهرة وإسقاطاتها مستمرة ولن تتلاشى في المستقبل القريب.

أسباب الانقسام

وعن الأسباب التي تساهم في تفكك المجتمع في الداخل الفلسطيني المحتل حالة الانقسام بين الأحزاب المشاركة في الكنيست من جهة.

ومن جهة أخرى حالة التفكك بين عصابات الجرائم في الداخل، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 120 جريمة عام 2021، ما يوازي اضعاف من تم تسجيله في الأعوام السابقة، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نشاط "إسرائيلي" واضح في هذا الاتجاه وتقاعس عن التصدي بشكل جدي والسيطرة على منابع السلاح.

ويضيف وتد، أن لجنة المتابعة العليا الوطنية ضعفت في الداخل المحتل وليس لديها نفوذ في توجيه خطوات ضد العنصرية "الإسرائيلية" لعدم وجود مؤسسات فلسطينية جامعة للكل في الداخل الفلسطيني.