الأسرى الإداريون يتجهون لمقاطعة محاكم الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:42 م
28 ديسمبر 2021
محكمة الاحتلال

أفاد رئيس نادي الأسير في محافظة نابلس، رائد عامر، أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سيعلنون قريباً قرارهم الجماعي بمقاطعة محاكم الاحتلال، كونها محاكم صورية تخضع لتوصيات ضباط المخابرات الإسرائيلية، وأن حضور هذه المحاكم يعطي الشرعية لسياسة الاعتقال الإداري.

و قال عامر: "إن الخطوة تأتي في ظل مواصلة الاحتلال تطبيق سياسة الاعتقال الإداري بحق مئات المعتقلين الفلسطينيين، وتمديدهم دون تهمة بحجة وجود "ملف سري"، حيث تستجيب محاكم الاحتلال لتوصية المخابرات، وترفض في كثير من الأحيان السماح للأسير أو محاميه بالاعتراض".

وأضاف عامر أن ما يجري في سجون الاحتلال من اعتداءات بحق الأسيرات وعزلهن ونقل الأسرى تعسفيًّا، يمثل جريمة تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال.

وشدد على أن الأسرى يتعرضون يوميًّا لإجراءات تعسفية، مطالباً بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الاحتلال.

من جهتها، قالت عائشة الجاغوب، والدة الأسير وائل الجاغوب: إن ابنها الأسير منذ عشرين عاماً والمحكوم بالسجن المؤبد، أبلغها في الزيارة الأخيرة له قبل أسبوعين، أن إدارة سجون الاحتلال تنفذ اعتداءات غير مسبوقة بحق الأسرى في كافة السجون، تتمثل بالاقتحامات المفاجئة للغرف دون سابق إنذار، والتنقلات العشوائية وفرض الغرامات.

وأشارت الجاغوب إلى أن هناك ضعفاً كبيراً في الاهتمام الشعبي والرسمي بقضية الأسرى، ما يضعف موقفهم أمام إدارة السجون، وخير دليل على ذلك، قلة أعداد المشاركين في الوقفات التضامنية التي في المحافظات.

من جهة أخرى، شارك المئات في وقفة نظمتها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عند دوار مدينة نابلس، تضامناً مع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون".

وشارك في الوقفة، ممثلون عن القوى والمؤسسات واتحاد المرأة، وتخللها هتافات مساندة للأسيرات، وللأسير المضرب عن الطعام هاشم أبو هواش.

وحذر المتحدثون في الوقفة من تفاقم الممارسات التعسفية ضد الأسيرات، وطالبوا المنظمات الدولية وحقوق الإنسان بالتدخل لمساعدتهم.

و"الاعتقال الإداري" حبس بأمر عسكري، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر، قابلة للتمديد، وقد تصل مدة الاعتقال لسنوات.

وتعتقل سلطات الاحتلال إداريًّا نحو 500 أسير، من بين أربعة آلاف و650 فلسطينيًّا في سجونها، وفق هيئات حقوقية فلسطينية.