الأردن: مهندسون يدخلون اعتصاماً مفتوحاً "رفضاً لقرارات النقيب"

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن مهندسون أردنيون الدخول في اعتصامٍ مفتوح أمام مجمع النقابات المهنية في عمان، اليوم الجمعة؛ احتجاجا على ممارسات مجلس نقابة المهندسين (المنتهية ولايته)، وطريقة إدارة النقيب المهندس أحمد سمارة الزعبي لاجتماعات الهيئات في النقابة.

وقال منهدسون محتجون لمراسل "قدس برس"، أن نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، قرر أن "يقتصر اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الذي عقد ظهر اليوم، على مناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابة"، وتعليق الجلسة وإرجاء التصويت على المقترحات إلى يوم الاثنين المقبل الساعة 9:00 صباحاً"، رغم أنه يوم عمل رسمي.

قرار غير قانوني

ورفض رئيس قائمة إنجاز في نقابة المهندسين (تحالف إسلاميين ومستقلين)، المهندس حسن الحوامدة، قرار إرجاء التصويت على التعديلات إلى يوم الإثنين القادم

 وقال: "اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الذي أعلنه مجلس نقابة المهندسين من حيث المبدأ غير قانوني، بل وتم الطعن به في المحكمة الإدارية العليا".

وتابع: "هناك 120 عضو من أعضاء الهيئة المركزية قدموا ورقة رسمية لنقيب المهندسين، ومجلس النقابة في بداية جلسة الهيئة المركزية السابقة تقرر ردّ التعديلات لمجلس النقابة، إلا أن النقيب لم يستجب لذلك، وقام بتمرير التعديلات للهيئة العامة في مخالفة واضحة وصريحة لقانون نقابة المهندسين".

أصل الخلاف

وبيّن الحوامدة أن "الخلاف يتمحور حول رفض تعديلات قانون النقابة الجديد؛ لأن نقيب المهندسين، ومجلس النقابة تجاوز الهيئة المركزية للنقابة، (بما تكمله من مركز قانوني) في عرض التعديلات على الهيئة العامة، ودون توصية من الهيئة المركزية، ودون الحصول على الأغلبية المطلقة كما نص قانون النقابة".

وأشار الحوامدة إلى أنه من المستحيل أن "يقوم 180 ألف مهندس ومهندسة بمناقشة التعديلات القانونية"، وأن "قانون النقابة، نص على انتخاب الهيئة المركزية من قبل الهيئة العامة كممثلين ومفوضين من الهيئة العامة في مناقشة التعديلات القانونية التي ترد من مجلس النقابة"، وأنه "لا يجوز تجاوز الهيئة المركزية لأي سبب، للهيئة العامة".

تجاوز للأعراف النقابية

وقال الناشط النقابي والمهندس ميسرة ملص: "نرفض مقترحات مجلس نقابة المهندسين؛ لكي نؤسس لحالة احترام للهيئات المنتخبة في النقابة، إذ لا يجوز أن يتذاكى الزميل نقيب المهندسين بطريقه تصويته، وبطريقة إنهاء جلسة الهيئة المركزية لنقابة المهندسين".

وأشار ملص لـ"قدس برس" إلى أن الهيئة المركزية "بمثابة برلمان لنقابة المهندسين، وأن "القرار النهائي الذي أعلنه الزميل النقيب مخالف للقانون؛ حيث لم يحظ بالأغلبية المطلقة للهيئة المركزية المنصوص عليها بالقانون".

ولفت إلى أن "اجتماع الهيئة العامة هو اجتماع واحد، يبدأ من الوقت الذي يعلن به النقيب افتتاح الجلسة حتى ختام التصويت، وتعليق أو تمديد الاجتماع يحتاج إلى تصويت الهيئة العامة حيث أن الزميل النقيب يدير الهيئة ولايقرر عنها".

استقواء على الهيئة العامة

وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي إن "هناك استقواء على الهيئة العامة لنقابة المهندسين بطريقة غير معهودة، من قبل لون يمثل تيار سياسي لا يريد هذه التعديلات".

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن "نقابة المهندسين ترفض بشكل قاطع استقواء لون حزبي يرفض المشاركة ويريد الاستحواذ على مقدرات النقابة"، وأكد أن "الهتافات داخل اجتماع الهيئة العامة طعنة في العمل النقابي والمهني".

مشادات كلامية

وشهدت جلسة الهيئة العامة الاستثنائية، اليوم، مشادات عديدة، قبل أن يقرر رئيس المهندس الزعبي تعليق النقاش والدعوة الي التصويت على المقترحات إلى يوم الاثنين في مراكز نقابة المهندسين في المحافظات والعاصمة.

وأسست نقابة المهندسين الـأردنيين كجمعية للمهندسين عام 1948، وحصلت على الترخيص في عام 1949، وكانت الهيئة العامة الأولى لنقابة أصحاب المهن الهندسية في عام 1958، ولها مركزين في عمّان والقدس، وقد صدر أول قانون للنقابة عام 1972.

وللنقابة شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال الذاتي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق أحكام قانون النقابة، ويقوم نقيب المهندسين بتمثيلها لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير، بحسب الموقع الإلكتروني للنقابة.