استطلاع أطلس: السلطة سبب أزمات غزة والأغلبية تؤيد انتخابات شاملة

فلسطين اليوم

أعلن مركز أطلس لدراسات الرأي العام، اليوم الخميس 23/12/2021، عن نتائج استطلاع للرأي العام أجراه في قطاع غزة، في الفترة ما بين 5 و8 من شهر ديسمبر/ كانون الثاني، حيث شهدت الفترة السابقة للاستطلاع تطورات على المستوى الاقتصادي والمعيشي من ارتفاع للأسعار وما رافقها من دعوات للتظاهر ضد تدهور الأوضاع المعيشية.

وأوضح عبد الرحمن شهاب، مدير مركز أطلس للدراسات، أن الاستطلاع تناول الأوضاع الميدانية والسياسية بعد مرور 6 أشهر على معركة "سيف القدس"، كما تناول الاستطلاع تأثيرات اعلان بريطانيا حركة حماس منظمة "إرهابية".

وبين شهاب، أن الاستطلاع أجري من خلال المقابلة الشخصية مع عينة عشوائية بلغ عددها 1000 شخصًا من قطاع غزة (ذكور، وإناث) وبهامش خطأ (2-3%).

ورأى ربع الجمهور (25.9%) أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة ستتحسن، فيما يرى نحو ثلث الجمهور (33.7%) أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة ستبقى على حالها، في حين يرى نحو خمس الجمهور (21.9%) أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة ستسوء.

وتنظر الغالبية العظمى من الجمهور (74.4%) بإيجابية إلى إجراءات الجهات الحكومية في غزة فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي والتخفيف من آثار غلاء الأسعار، في حين رأى ما نسبته (19%) بسلبية لقرارات الاعفاء والضريبي والتخفيف من آثار الغلاء.

الدعوات للتظاهر في غزة

وبين الاستطلاع أن غالبية كبيرة من الجمهور (53.3%) لم تسمع بالدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنادي ضد الواقع المعيشي تحت شعار بدنا نعيش، في حين سمع ما يزيد عن خمسي الجمهور (40.5%) عن تلك الدعوات.

وتعتقد غالبية كبيرة من الجمهور (55%) أن الدعوة للتظاهر ضد تدهور الأوضاع المعيشية لن تساهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، في حين يعتقد نحو ربع الجمهور (18%) أن الدعوة للتظاهر ستساهم بدرجة كبيرة أو بدرجة متوسطة في تغيير الواقع الاقتصادي في القطاع.

وتعتبر غالبية الجمهور (35.2%) أن السلطة هي الجهة التي تقف خلف دعوات التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يعتبر ما يزيد عن ربع الجمهور (27.3%) أن جهات محايدة هي من تقف خلف دعوات التظاهر، في حين اعتبر ما نسبته (31.2%) أن الاحتلال هو من يقف خلف دعوات التظاهر ضد الواقع المعيشي في القطاع.

رام الله والرواتب والشؤون

وتنظر الغالبية العظمى (71.4%) أن تصريحات السلطة حول وجود أزمة مالية لديها ستؤثر على فاتورة رواتب الموظفين على أنها غير صحيحة، في حين تنظر ما نسبته (25.4%) على أن تصريحات السلطة بوجود أزمة مالية صحيحة.

فيما اعتبرت غالبية كبيرة من الجمهور (45.8%) أن تأخر السلطة في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يأتي في سياق الإجراءات العقابية، في حين اعتبر ما نسبته (17.4%) أنها تأتي في سياق سوء الإدارة من قبل السلطة، في حين اعتبر ما نسبته (19.8%) أنها تأتي في سياق وقف تمويل الاتحاد الأوروبي، واعتبر ما نسبته (12%) أنها نتيجة أزمة مالية حقيقية تعاني منها السلطة.

كما عبرت الغالبية العظمى من الجمهور (87.2%) عن شعورهم بالأمن والأمان في قطاع غزة بدرجة كبيرة، في حين عبرت ما نسبته (12.6%) عن شعورهم بالأمن والأمان في قطاع غزة بدرجة قليلة.

أزمات قطاع غزة

فيما حمّلت غالبية كبيرة من الجمهور (45.4%) السلطة مسؤولية استمرار الأزمات في قطاع غزة، كما حمّل ربع الجمهور (25.7%) حركة حماس مسؤولية استمرار الأزمات، في حين حمل ما نسبته (15.8%) المسؤولية للاحتلال، وحمّل ما نسبته (7.7%) مصر المسؤولية عن استمرار الأزمات في قطاع غزة.

وعبرت غالبية كبيرة (59%) عن رضاها عن أداء الجهات الحكومية في قطاع غزة، في حين عبرت ما نسبته (35.9%) عن عدم رضاها عن أداء الجهات الحكومية في قطاع غزة.

كما عبرت غالبية كبيرة (60.2%) عن رضاها عن الخدمات التي تقدمها البلديات في قطاع غزة، في حين عبرت ما نسبته (30.9%) عن عدم رضاها عن الخدمات التي تقدمها البلديات في قطاع غزة.

وعبرت الغالبية العظمى (82.5%) عن رضاها عن موقف المقاومة في نصرة أهالي القدس والضفة الغربية، في حين عبر ما نسبته (17.1%) عن عدم رضاها عن موقف المقاومة في نصرة الأهالي في القدس والضفة الغربية.

فيما رأت الغالبية العظمى من الجمهور (71.5%) أن المقاومة نجحت بشكل كبير في تثبيت معادلة الدفاع عن أهالي القدس والضفة الغربية، في حين يرى ما يزيد عن ربع الجمهور (26.1%) أن المقاومة نجحت بشكل قليل في تثبيت معادلة الدفاع عن أهالي القدس والضفة.

فيما تعتبر الغالبية العظمى من الجمهور (71.9%) أن المقاومة انتصرت خلال معركة سيف القدس، فيما يرى ما نسبته (5.6%) أن الاحتلال هو من انتصر خلال المعركة، في حين يرى ما نسبته (17.5%) أن كلا الطرفين تعادلا خلال المعركة.

ورأت الغالبية العظمى (81.2%) أن المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية معاً هي الخيار الأمثل لاستعادة الحقوق والثوابت، في حين رأت ما نسبته (47.5%) أن المقاومة المسلحة هي الخيار الأمثل لاستعادة الحقوق والثوابت، ورأت ما نسبته (4.5%) أن المقاومة الشعبية هي الخيار الأمثل وبذات النسبة رأت أن المفاوضات والتسوية هي الخيار الأمثل، ورأت ما نسبته (7.1%) أن المقاومة الشعبية والمفاوضات هي الخيار الأمثل.

كما اعتبرت ما يزيد عن ثلث الجمهور (23.4%) أن قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية يؤثر على الحركة سياسياً ومعنوياً وجماهيرياً بدرجة كبيرة إلى كبيرة جداً، في المقابل اعتبرت الغالبية العظمى (70.3%) أن القرار يؤثر على الحركة سياسياً ومعنوياً وجماهيرياً بدرجة قليلة إلى قليلة جداً.

فيما عبرت غالبية كبيرة من الجمهور (57.4%) عن رضاها عن موقف الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية من قرار بريطانيا اعتبار حماس منظمة إرهابية، في المقابل عبر ما نسبته (23.4%) عن عدم رضاها عن موقف الفصائل والمؤسسات الحقوقية من القرار.

كما عبرت غالبية كبيرة من الجمهور (57%) عن عدم رضاها عن موقف السلطة من قرار بريطانيا اعتبار حماس منظمة إرهابية، فيما عبرت ما نسبته (37.2%) عن رضاها عن موقف السلطة من القرار البريطاني.

العلاقة مع مصر والتهدئة

وتنظر غالبية كبيرة من الجمهور (55.3%) بسلبية للعلاقة مع جمهورية مصر العربية، فيما تنظر ما نسبته (38.5%) بإيجابيه للعلاقة مع جمهورية مصر العربية.

فيما عبرت غالبية كبيرة من الجمهور (59.4%) عن رضاها عن تفاهمات التهدئة والتسهيلات الأخيرة المقدمة، في حين عبرت ما نسبته (39.3%) عن عدم رضاها عن تفاهمات التهدئة والتسهيلات.

كما حمّلت غالبية كبيرة من الجمهور (42.8%) السلطة مسؤولية تعثر وعدم انجاز المصالحة حتى اللحظة، كما حمّل نحو خمس الجمهور (19.6%) حركة حماس مسؤولية تعثر المصالحة، في حين حمل ما نسبته (17.4%) المسؤولية للاحتلال، وحمّل ما نسبته (15.2%) مصر المسؤولية عن تعثر وعدم انجاز المصالحة حتى اللحظة.

ترى الغالبية العظمى من الجمهور (64.5%) أن الحاجة كبيرة لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، في المقابل ترى ما نسبته (31.5%) أن الحاجة قليلة لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية.

وأيّد غالبية الجمهور (69%) موقف الفصائل التي رفضت اجراء الانتخابات المحلية المجتزأة في قطاع غزة، في المقابل عارض ما نسبته (26.9%) موقف الفصائل التي رفضت اجراء الانتخابات المحلية المجتزأة في قطاع غزة.

أما عند سؤال الجمهور عن أولوية إجراء الانتخابات في فلسطين، رأت الغالبية الكبرى من الجمهور (67.7%) أن الأولوية هي اجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، في حين اعتبر ما نسبته (10.9%) أن الأولوية لإجراء الانتخابات التشريعية، وما نسبته (9.6%) رأت أن الأولوية لإجراء الانتخابات الرئاسية، فيما رأت ما نسبته (8.4%) أن الأولوية لإجراء انتخابات الهيئات المحلية والبلديات.

وعند سؤال الجمهور عن مرشحهم المفضل ليكون الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية، رشحت النسبة الأكبر (28.6%) إسماعيل هنية، في حين قالت ما نسبته (16.1%) أنها تريد مروان البرغوثي، تليها ما نسبته (11.6%) أنها تريد محمد دحلان، في المقابل فإن ما نسبته (11.4%) ترشح محمود عباس، وقد رشح ما نسبته (8.2%) خالد مشعل، وما نسبته (5.1%) ترشح مصطفى البرغوثي ليكون الرئيس المقبل للسلطة الفلسطينية.

وعند سؤال الجمهور عن مرشحهم المفضل في حال لم يترشح الرئيس محمود عباس للرئاسة، رشّحت ما نسبته (33.5%) إسماعيل هنية، في حين رشّحت ما نسبته (22.4%) مروان البرغوثي، وما نسبته (12.9%) محمد دحلان، وما نسبته (8.6%) خالد مشعل، وما نسبته (3.9%) محمد اشتية، ورشّحت ما نسبته (6.8%) مصطفى البرغوثي، في حين رشحت ما نسبته (3.1%) جبريل الرجوب، وما نسبته (2.6%) رشحت سلام فياض.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات تشريعية جديدة، فستحصل قائمة حركة حماس على (36.3%)، في حين ستحصل قائمة فتح على (18.2%)، في حين ستحصل قائمة تيار دحلان (10.9%)، في حين تحصل قائمة الجبهة الشعبية على (4.2%)، أما فتح القدوة فستحصل على (2.3%)، في حين ستحصل قائمة المبادرة الوطنية على (2.1%).