عشرات المواطنين ينظمون وقفة في غزة للمطالبة بمنحهم تصاريح "لم شمل"

فلسطين اليوم- غزة

شارك عشرات من الفلسطينيين بقطاع غزة، الثلاثاء، في وقفة لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، لمنحهم تصاريح "لم الشمل"، التي تمكنهم من امتلاك بطاقات هوية شخصية.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظّمتها رابطة "لم الشمل حقّي"، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "25 عاما بانتظار الهوية"، و"علاج ابني حق".

ودعا عمرو النفّار، مسؤول الرابطة، المجتمع الدولي والدول العربية إلى "تفعيل هذا الملف المهم، والضغط على إسرائيل، لمنحهم تصاريح لم الشمل".

وقال النفّار: "هذا الملف مهمل منذ عشرات السنين، ويحمل في طيّاته آلام وأوجاع ناس مكلومة".

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من امتلاك بطاقات الهوية الشخصية بغزة، بسبب عدم منحهم لم الشمل، بلغ نحو 5 آلاف شخص.

وتابع: "هؤلاء الأشخاص محرومون من حق العلاج والتعليم والسفر والتنقّل وأداء فريضتي الحج والعمرة، بسبب عدم وجود بطاقة الهوية".

وأشار إلى أن بعضهم مرضى "يعانون من أمراض خطيرة وهم بحاجة فعلية للسفر إلى الخارج لتلقّي العلاج".

وطالب النفار، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، بـ"العمل الجاد لمنحهم تصاريح لم الشمل".

وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال سلمتها موافقات على لم شمل 4 آلاف فلسطيني، في الضفة وغزة.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وافقت سلطات الاحتلال على لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل" عام 2009.

ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض "إسرائيل" الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو سياحية، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار لم الشمل.

وتعتبر سلطات الاحتلال هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.