المعتقلون الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

فلسطين اليوم

قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال بمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشهر القادم (1/1/2022)، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة

ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة سعي المقاطعة إلى مواجهة سياسية الاعتقال الإداري، واصفين إياها بالخطوة "الملزمة والعامة"، وبالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلاميّ، مطالبين بالدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، ومشيرين إلى احتمالية خوضهم إضرابًا جماعيًا مفتوحًا عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية". (مرفق بيان الحركة الأسيرة وبيان المعتقلين الإداريين).

وفي كلمة لوكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، استعرض فيها التصعيد الممنهج بحقّ الأسيرات مؤخرًا، بما يحمله من مخاطر ، ولفت إلى أنّ سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم، وطالب أبناء الشعب الفلسطيني بمزيد من الإسناد للأسرى، وأضاف أن المعتقلين الإداريين داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بداية العام المقبل، لافتاً إلى أن هذه المحاكم محاكم صورية.

من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، والذي تمثل بقمع واعتداء وضرب وعزل وسحل، هو عدوان غير مسبوق وهو مقدمة تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم، ويريدون أن يفرضوا على الأسيرات واقعًا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي، وهذا يؤكد ما قلناه سابقًا أن هذا استهداف للبنى التنظيمية وهو الهدف الرئيسي من ذلك.

وتوقف فارس عند قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 126 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكدت أن لا جدوى من التوجه لها، مؤكدًا على أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كخطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعمًا وإسنادًا لها. 

وأشارت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى، أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي

وأوضحت فرنسيس أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعاً ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة وأكدت أن عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة،كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعاً من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.