الحركة الأسيرة تطلق مشروع لمقاطعة محاكم المعتقلين الإداريين بداية العام المقبل

فلسطين اليوم

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم العسكرية "الإسرائيلية"، مع التزام كامل الهيئات التنظيمية بمتابعة القرار والذي سيبدأ من 1/1/2022.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيان صحفي، بخصوص مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري، أنها تابعت القرار الوطني الذي اتخذه الأسرى الإداريون بمقاطعتهم الشاملة للمحاكم العسكرية، والتي مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة لحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال.

وقرر الأسرى الإداريون مقاطعة هذه المحاكم التي ثبت للقاصي والداني أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال، وحيث أن المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية.

وأوضحت الحركة الأسيرة أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ "1/1/2022".

ودعت الحركة الأسيرة، كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.

كما دعت، كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.

وحثت، كافة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.