دعت مجموعة من 18 مشرعًا ديمقراطيًا في الولايات المتحدة وزارتي (المالية والخارجية) الأمريكيتين لفرض عقوبات على كبار المسؤولين والمديرين في شركة الإنترنت الهجومية “الإسرائيلية” NSO وثلاث شركات في هذا المجال لمساعدتهم الأنظمة الديكتاتورية في انتهاك حقوق الإنسان.
كما دعا أعضاء الكونجرس لفرض عقوبات على كبار المسؤولين والمديرين العامين في شركة “DarkMatter ” الإلكترونية الإماراتية وشركتي التجسس الجماعي الأوروبية “Nexa Technologies و Trovicor”.
ويسعى المشرعون الأمريكيون لفرض عقوبات بموجب “قانون ماغنتسكي” الذي تم استخدامه لمعاقبة المسؤولين الروس المسؤولين عن وفاة المحامي “سيرجي ماغنتسكي” في أحد سجون موسكو عام 2009.
ومنذ عام 2016 يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي شخص تعتبره منتهكًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك تجميد الممتلكات وحظر دخول الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير رويترز وقّع الخطاب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ “رون ويدن” ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف و 16 مشرعًا ديمقراطيًا.
ويستشهد المشرعون بتقرير رويترز أن برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO قد تم استخدامه لتعقب موظفي وزارة الخارجية الأمريكية في أوغندا، وكتب المشرعون أن العقوبات ستشكل عقابًا كبيرًا وتوصل رسالة إلى صناعة شركات التجسس والتعقب.