أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم، اليوم الأربعاء، أن قيام الكنيست الصهيوني بسن ثلاثة قوانين بهدف زيادة صلاحيات جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الصهيونية في مواجهة الأسرى وأهالي الداخل المحتل، هو "تأكيد جديد على المنطق العنصري والعدواني لكل مؤسسات الكيان الصهيوني، ومشاركتها في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني".
وقال قاسم، في تصريح صحفي: إن "هذه القوانين العنصرية ستفتح المجال واسعًا أمام ما يسمى مصلحة السجون الصهيونية، لتصعيد عدوانها على الاسرى، والانتقام منهم، خاصة بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع".
وأضاف أن هذه القوانين تتكشف رغبة المؤسسات الأمنية والعسكرية للاحتلال في توسيع حجم عدوانها على الأهلي في الداخل المحتل، واستباحة اقتحام بيوتهم من قبل جيش الاحتلال وجهاز الشاباك، ومنعهم من المشاركة في النضال الوطني الفلسطيني في باقي الساحات، وكانتقام منهم لمشاركتهم في هبة الكرامة ضد الاحتلال أثناء معركة سيف القدس.
واعتبر قاسم، سن القوانين الصهيونية العنصرية والذي يأتي في إطار المزايدة اليمينية داخل المؤسسات الصهيونية "يعكس أبشع أنواع العنصرية، والرغبة في تصفية الوجود الفلسطيني، وضمن الحرب المفتوحة على الهوية الوطنية لشعبنا".