الذهب في غزة: كورونا والدولار تطيح بأسعاره والإقبال يكاد معدوماً

فلسطين اليوم

لم يسلمْ قطاع غزة من التأثيرات الاقتصادية العالمية، حيث حولت جائحة كورونا العالم بأكمله إلى خرابة اقتصادية تأثر بها قطاع غزة كباقي الدول المحيطة، فضلاً عن الانخفاض الكبير للدولار الأمريكي، وكان لتجار الذهب والمجوهرات النصيب الأسد حيثُ أصيبت تجارتهم بكساد عميق.

فقد أدى انخفاض أسعار الدولار والدينار إلى ارتفاع أسعار الذهب والمجوهرات وانخفاض القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الكبير في أسعارهم وتدهور الحالة الاقتصادية والمادية للمواطنين.

ولم يسلم تُجار تِجارة الذهب في غزة من تلك الأزمات التي أصابت تلك المهنة، إلى أن أصبحت تلك التجارة غير مربحة ومجدية ولا تعود بالنفع على أصحابها، وبات من الصعب على المواطنين شراء الذهب بفعل الارتفاع الكبير في أسعاره وعدم وجود الدخل الكبير الذي يتطلب شراء المصوغات الذهبية.

ويقول ياسر حبوب صاحب محل ذهب في سوق الذهب " القيسارية " في قطاع غزة :" أن الفترة الحالية تشهد ارتفاع كبير في أسعار الذهب مقارنةً بالسنوات الماضية ، وقد زاد الارتفاع الطين بِلة بشأن إقبال المواطنين على شراء الذهب ،  بفعل الغلاء الكبير مقابل عدم وجود الأموال الكافية لشرائه في يد المواطنين ".  

وأضاف حبوب: أن أصعب فترة يمر بها قطاع غزة هي الفترة الحالية، حيث لا توجد أي مهنة في قطاع غزة لم تتأثر، وذلك لأن الوضع في قطاع غزة لا يُراهن عليه، وأن منطقة غزة هي المنطقة الوحيدة التي لا تستطيع أن تعمل دراسة جدوي لأي  مشروع بسبب تقلب الظروف، وأن تجارة الذهب أصبحت غير مجدية.

وتابع حبوب: "أن أسعار الذهب لا ترتبط بأسعار العملات الأخرى ، بمعنى أن انخفاض أسعار العملات أو ارتفاعها لا يؤثر على ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب ، ولكن الذي يتحكم بأسعاره هي شركات عالمية، وأن الذهب عبارة عن موجات عالمية ترتفع وتنخفض .

وأوضح حبوب، أنه بدأ العمل في هذه المهنة منذ عام 1981، وأنه عاصر أسعار  الذهب في جميع أوقاته عندما كان غالي ورخيص، وقال أنه في عام 1981 كان غرام الذهب يعادل خمس دنانير ونصف، وفي 1986 وصل سعره إلى أربع دنانير".

وفي عام  1988 أصاب الدينار الأردني انتكاسة – وفق حبوب- حيث قام  الرئيس الراحل ياسر عرفات، بسحب أرصدت المنظمة من البنوك الأردنية وقام بعمل انفصال اقتصادي للضفة الغربية عن الأردن ، فاختل وضع الدينار الأردني، نتج عنه انهيار للدينار، مما دفع الناس إلى التخلص من الدينار فقاموا بشراء الذهب والأراضي ولم يكن للأراضي في ذلك الوقت قيمة.

وأضاف: في عام 2000 كان الذهب أرخص سعر وصل له في العالم إلى أن وصل كيلو الذهب إلى8500 دولار يقابله بالدينار 5000 دينار، وفي عام 2003 بدأ الذهب بالصعود خمس أضعاف سعره تقريبا.

ويقول  حبوب :" أن معظم الناس الذين عايشوا تلك الفترة قاموا بتخزين الذهب وذلك بسبب انخفاض سعر الدينار إلي جانب أنه لم يكن بغزة بنوك فلسطينية ولكن كانت بنوك "إسرائيلية"، والبنوك "الإسرائيلية" كانت فقط تتعامل بالشيكل، وأن كل العمال الذين كانوا يعملون بالداخل كانوا يشترون الذهب.

من جانب آخر، يقول عادل طبازة تاجر ذهب من غزة :" حالياً العرائس هم الفئة الوحيدة التي تشتري الذهب فقط، أما المواطنين العاديين لا يقومون بالشراء .

وأوضح طبازة ، أن غزة محاصرة ولا يوجد بها عمل فمهما كان الذهب غالي أم رخيص لا يستطيع الناس شرائه لعدم وجود عمل، وأن أكبر زواج من خمس سنوات لم يتجاوز 2000  دينار، وهاذا المبلغ لا يشتري إلا القليل القليل، حيث كان المواطنون في الماضي يمتلكون الذهب بسبب رخصه ووجود فرص عمل، كما أن المخزون الذي كان الناس يمتلكونه بالماضي لم يعد متبقي وإنما تم بيعه بسبب الظروف الصعبة.

وأشار طبازة إلى أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزة ما هو إلا سياسة خطيرة تنتهجها دولة الكيان من أجل إفقار المواطنين في غزة وبالتالي العمل على هجرة الشباب من غزة وإفراغها من سكانها.

ولم تعد أماكن محلات بيع الذهب والمجوهرات خصوصاً مع تواجدها في أماكن أثرية وقديمة أماكن مزدحمة وممتلئة بالمشترين، بالعكس أصبحت شوارعها خالية من المشترين والمتجولين ولا يتجولها إلا باعة الحلوى والخضار من أجل تصريف بضائعهم، وأصبحت تلك الأماكن هي بمثابة أماكن للحديث بين التجار عن آخر التطورات المتعلقة بأسعار العملات والذهب والمجوهرات.