خبر هآرتس: الميزانية المخصصة للأمن في إسرائيل تصل إلى أكثر من 10 % الإنتاج القومي

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أبرزت صحيفة هآرتس العبرية اليوم، التضخم في ميزانية الجيش الإسرائيلي بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إسرائيل.

وبينت أن نسبة الميزانية المخصصة للأمن في إسرائيل تصل إلى أكثر من 10 في المائة، في حين تبلغ في كل الدول الغربية من واحد في المائة حتى 3 في المائة من المنتوج الخام القومي.

وقالت: 'إن جهاز الأمن ومن يقف على رأسه، أيهود باراك، يتصرفون وكأنهم ممثلون لجسم خارج السيادة، لا يعتبر جزءا من الإنتاج الإسرائيلي، فالأزمة التي دخل فيها الاقتصاد الإسرائيلي لا تهمهم بالمرة، وهم يواصلون المطالبة بالمزيد من الميزانيات العسكرية والتي ستصل في هذه السنة إلى ذروة كل الأزمنة'.

وتطرقت هآرتس إلى مصادقة حكومة اولمرت في عام 2009 على ميزانية عسكرية تبلغ 48.8 مليار شيكل، وبعد ذلك بفترة قصيرة اتفق وزير الحرب الإسرائيلي أيهود باراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على إضافة 1.3 مليار شيكل.

ويبين العاملون في جهاز الأمن الإسرائيلي أن وزيرهم قد حصل على وعد بإضافة ثلاثة مليارات شيكل أخرى، 2.45 مليار سيحصل عليها جهاز الأمن كتعويض على عملية 'الرصاص المصهور'، أي أن الإنتاج الإسرائيلي الذي يواجه أزمة وشيكة سيضطر لتخصيص 55.55 مليار شيكل في هذه السنة للميزانية العسكرية.

وذكرت أن هناك منحة أمريكية ستصل في هذه السنة إلى 11 مليار شيكل، ستضاف إلى هذه الميزانية، أي أن الميزانية تصبح في هذه الحالة 66.55 مليار شيكل، والجيش لا يكتفي بذلك، فهناك مطلب آخر موضوع على الطاولة للحصول على 3 حتى 4 مليارات شيكل أخرى.

ولفتت هآرتس إلى أن الجيش يتحجج بالتهديدات الآخذة في التصاعد على حد قوله للحصول على هذه الزيادة، مثل مواصلة إيران بتطوير سلاحها النووي، وتعزيز حزب الله  لقوته، ومواصلة حماس بتهريب الأسلحة وغير ذلك.

واعتبرت كل ذلك خداع وذر للرماد في العيون، فالوضع الأمني جيد بدرجة لا توصف بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عقد من الزمان عندما كان العراق يمثل تهديدا وليبيا تعكف على تطوير أسلحة الدمار الشامل، وتهديد الجبهة الشرقية تبدد وتلاشى ولم تعد هناك حاجة لتخصيص موارد إضافة من اجل هذه الجبهة، كما أن انسحاب الجيش من لبنان ومن غزة وإخلاء المستوطنات حول موارد غير قليلة إلى أهداف أخرى، وبالرغم من ذلك ازدادت الميزانية العسكرية سنوية في العقد الأخير.

وتطرقت إلى لجنة بروديت التي أشارت إلى أن نجاح الجيش الإسرائيلي الأكبر في الإقناع لزيادة ميزانيته تأتي عبر المعلومات المغلوطة التي يقدمها، حيث جرت تقليصات كبيرة في ميزانيات السنوات السابقة لحرب لبنان الثانية.

وخلصت إلى أن الجيش الإسرائيلي هو جيش كبير جدا مبني بصورة غير صحيحة وجزء منه غير منتج ولا يسهم بشيء في الأمن، وهو كبير بدرجة مخيفة وشروط خدمة قسم كبير منه مفرطة، والمشكلة هي أن صناع السياسة في الحكومة والكنيست يفضلون التملص من التركيز الحقيقي على الرقابة على الجيش الإسرائيلي ويتهربون من ذلك متشبثين بالمخاوف الموسمية التي يطرحها الجيش من اجل المصادقة مرة تلو الأخرى على إضافات للميزانية العسكرية.

واعتبرت أن الأزمة الحالية في الاقتصاد لم تعتبر فرصة لمواجهة مطالب الجيش وتقليص الميزانيات العسكرية كما يجب لشدة الأسف، وكل هذا الأمر لم يحدث وباراك سيواصل المطالبة وسيحصل على ما يريده وتضاف المزيد من الأموال لميزانية جهاز الأمن 'خاصته'.