مراقبون: السلطة تٌقدس "التنسيق الأمني" ومحاربة المقاومة بالضفة "لن تفلح"

فلسطين اليوم

يرى مراقبون أن محاولات الأجهزة الأمنية للسلطة في قمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية "لن تفلح"، رغم الجهود التي تبذلها بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي في دائرة التنسيق الأمني، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته العادلة وبحق الدفاع عنها بكل ما وتيه من قوة.

ويعتقد هؤلاء، أن الخطة الجديدة التي سيناقشها الرئيس محمود عباس مع وزير حرب الاحتلال بيني غانتس خلال اللقاء المرتقب،  تأتي في إطار تعزيز دور السلطة في محاربة المقاومة في مقدمتهم عناصر حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس".

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم، عن خطة أعدها كبار المسؤولين الأمنيين في السلطة لمواجهة خلايا المقاومة تشمل شقًا أمنياً يهدف إلى مواجهة عناصر المقاومة، ومنْع انطلاق عمليات فدائية ضدّ الاحتلال.

محاولة لردع المقاومة

ويرى عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني، عمر عساف، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة من حملات اعتقالات وقمع وتضييق واسع على المقاومين في الضفة المحتلة، وهو ناجم عن اتفاق مسبق مع كيان الاحتلال لكبح خلايا العسكرية والعمليات الفدائية، ويتم الآن تعزيزه.

وقال عساف لـموقع "فلسطين اليوم الإخبارية": إن "السلطة بدأت بخطة جديدة بالتعاون مع الاحتلال في محاربة المقاومين في كافة مدن الضفة الغربية، وإن اللقاء المقبل الذي يجمع الرئيس محمود عباس مع وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، هو لتعزيز هذه الخطوة".

وأضاف ان "السلطة في رام الله اصطفت في اتجاه التنسيق الأمني الهادف إلى ردع خيارات المقاومة بكافة أشكالها"، فيما يرفضه كل مواطن فلسطيني حر يدافع عن حقوقه العادلة.

وحول نجاح السلطة في تنفيذ خطتها، يعتقد عساف، أن الأجهزة الأمنية السلطوية والاحتلال لن يتمكنا من القضاء على المقاومة وكشف جميع العلميات الفدائية، لأن الشعب الفلسطيني "ليس أمامه سوى خيار مجابه العدو وانتهاكاته المتصاعدة".

وبيّن أن المطلوب حاليًا في التصدي لانتهاكات الاحتلال ومشاريعه التصفوية وهو الاتفاق على وحدة وطنية فلسطينية لكل من يتمسكون بخيار المقاومة.

تشمل الخطّة التي تعكف عليها السلطة، زيادة عدد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية، وتقديم تدريبات مشتركة لهم لمواجهة الخلايا العسكرية للمقاومة، بتوفير دعم مالي أميركي جديد، وفق الصحيفة اللبنانية.

التنسيق الأمني

من جهته، قال المحلل السياسي فرحان علقم: إن "إعداد السلطة لخطة لمحاربة المقاومين ليس المحاولة الأولى من السلطة في تقويض المقاومة في الضفة المحتلة".

وأضاف المحلل السياسي، علقم، لـموقع "فلسطين اليوم الإخبارية": أن هذه الخطة ليست مفاجئة للشعب الفلسطيني، حيث قامت الأجهزة الأمنية في تسليم العديد من المقاومين إلى العدو ضمن مسلسل التنسيق الأمني التي تحافظ السلطة على قدسيته.

وأوضح أن خطة السلطة تأتي أيضًا لتقديم القرابين من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مقابل اجتماع بوزير الحرب غانتس، وهي لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وليست محطة رضا الفلسطينيين.

وبيّن علقم، أن بعض المتنفذين والمسؤولين على الأجهزة الأمنية في السلطة لديهم مصالح خاصة في الاستفادة من محاربة المقاومة والتقارب مع الاحتلال وأيضًا في تشكيل علاقات ودية مع مسؤولين في الدول العربية والغربية.

واستبعد أن تنجح السلطة في القضاء على المقاومة، لأن "الشعب الفلسطيني حر، أبيّ لا يقبل القسمة على اثنين والثناء"، لافتًا أن هذه الخطط تستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأشار إلى أن قيادة جيش الاحتلال الأمنية شادت في العديد من المناسبات في دور الأجهزة الأمنية في رام الله الفاعل بحفظ الجبهة الداخلية وتوفير الجهد والمال على الكيان الصهيوني.

خشية من امتداد المقاومة

وكان النائب الفلسطيني حسن خريشة، قد أكد لموقع "فلسطين اليوم الاخبارية" سابقًا، حول الحملة الأمنية للسلطة في سحب سلاح المقاومة من المقاومين في مدينة جنين بالضفة المحتلة، أكد أنها تأتي خشية من امتداد الوحدة الميدانية للفصائل الفلسطينية في كافة المدن والقرى لانطلاق انتفاضة حقيقية وواسعة لمواجهة جيش الاحتلال.

وأوضح النائب خريشة، أن الإسرائيليين يخططون لاستهداف مدينة جنين عبر شن عملية عسكرية في اجتياح المدنية، وذلك لأن المخيم يعد من المناطق الأكثر صلابة بالإضافة إلى الوحدة الميدانية لكافة قوى الفصائل الفلسطينية في خندق واحد لمواجهة العدو.

وبيّن أن سحب سلاح المقاومة "عمل مرفوض"، قائلاً: إن "الأولى على السلطة أن تسحب السلاح الذي يظهر في الأعراس والجنازات والفلتان الأمني".

وأضاف خريشة، أن "سلاح السلطة يختبأ دائمًا عندما يستهدف الاحتلال ويقتحم كل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة".

وشدّد على أن سلاح المقاومة هو لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن نفسه من اعتداءات الاحتلال، وتابع بالقول: "يجب أن يبقى السلاح في يد المقاومين لحماية أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقنا".

وحول استمرار الحملة الأمنية لأجهزة السلطة، يرى خريشة أنها "عملية غير سهلة على السلطة، لأن السلاح لا يظهر إلا في مقاومة الاحتلال وهو مخفي عن العيون، وبالتالي سيكون صعب على السلطة سحب السلاح".

وأوضح خريشة، أن المطلوب أن تعي السلطة أن سلاح المقاومة هو للدفاع عن الفلسطينيين وأرضهم، داعيًا إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.

الجدير بالذكر، أن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب قال في حديث صحفي، إن "السلطة قررت البدء بحملة أمنية في مدينة جنين في سحب سلاح المقاومة، وأنها لن "تسمح بوجود هذا السلاح، لأنه يضر بالعلاقة مع إسرائيل"، وفق زعمه.