خبر الهباش: الوزارة صرفت 24 مليون شيقل خلال أسبوع في غزة

فلسطين اليوم – غزة

شدد محمود الهباش، وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله، اليوم، التأكيد على ان السلطة الوطنية تتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، وتوفر الدعم للمواطنين رغم استمرار سيطرة على القطاع.

 

 وتطرق الوزير الهباش، عن أبرز المشاريع التي تنفذها وزارتا الزراعة، والشؤون الاجتماعية للتخفيف من حدة الحصار الإسرائيلي، وللتقليل من تداعيات العدوان الإسرائيلي الدموي على المواطنين.

 

وأوضح ان وزارة الشؤون الاجتماعية تواجه عدة تحديات على الأرض في ظل استمرار الانقلاب في غزة، وقال: المشكلة متعددة الجوانب، وفلسفة الوزارة في العمل هي مكافحة الفقر في فلسطين بشتى الطرق والبرامج، وإذا كنا نريد تطبيق هذا الهدف يجب أن نملك برامج، وطواقم عاملة على الأرض في غزة، والطواقم لا تعمل بحرية في القطاع، وبالتالي هذا يؤثر على قدرتها بحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي بدقة وبالشمولية التي نريدها.

 

وأوضح ان هنالك مشكلة أخرى تواجهها وزارة الشؤون الاجتماعية تتمثل في نقل المساعدات العينية للمواطنين في غزة، لأن كل المساعدات التي ترسلها السلطة تستولي عليها حماس، وهذا جعل الحكومة تعمل من خلال المنظمات الدولية وبخاصة وكالة 'الأونروا' وبرنامج الغذاء العالمي.

 

وأضاف: السلطة الوطنية تقوم بتسليم المساعدات وتنسيق دخولها لقطاع غزة، وتسليمها للمنظمات الدولية لتقوم بدورها في عملية التوزيع على المواطنين.

 

ولفت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية 'تعمل مع العائلات المستورة ضمن برامج ثابتة، ربما لا تفي بالاحتياجات كلها، لكن تخفف عن المواطنين، وعلى سبيل المثال، بدأنا هذا الأسبوع بصرف 24 مليون شيقل، لـ24 ألف أسرة في غزة.

 

وتابع الدكتور الهباش: إذا توفرت السيولة اللازمة، فهنالك 24 مليون شيقل إضافية سنوزعها في قطاع غزة لصالح العائلات المستورة'.

 

وقال: نحن نريد أن نعمل، لكن المواطن واقع بين فكين: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإجراءات حماس من جهة أخرى، وهذا شيء مخجل ومؤسف، يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني، ومن هنا نشدد على انه لا بد من التوحد وإنهاء حالة الانقسام.

 

وأوضح الوزير الهباش أن العدوان الأخير الإسرائيلي على غزة فاقم حدة معاناة الشعب الفلسطيني، وأن القطاع يعيش مآسي طويلة ومتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب الحصار الإسرائيلي والضائقة الاقتصادية والظروف العامة التي يمر بها القطاع.

 

ونوه الوزير الهباش إلى أن مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة في غزة دمرت، كما أن إدخال مسلتزمات الإنتاج الزراعي للقطاع باتت شحيحة للغاية والتصدير توقف تماما، وأن نسبة البطالة تكاد تكون الأكثر حدة على مستوى العالم.

 

وأشار إلى أن الأمور ازدادت صعوبة خلال وعقب العدوان الإسرائيلي على غزة نظرا لوجود 1500 شهيد و15 ألف بيت مدمر، بما يشكل 10% من المساكن، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي طال المنشآت الصناعية والزراعية، الأمر الذي يلقي أعباء إضافية على كاهل المواطن والسلطة الوطنية الفلسطينية، في آن واحد.