أعلنت وزارة المالية في رام الله بالضفة المحتلة، عن الرواتب والمخصصات عن شهر تشرين الثاني للجميع اليوم الثلاثاء بنسبة 75% وبحد أدناه 1650 شيكل، بسبب الاقتطاعات "الإسرائيلية".
وأكدت الوزارة أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويُعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة.
ويتساءل الموظفون عن سبل التعامل من قبل البنوك، مع الموظفين المقترضين في ظل صرف هذه النسبة من الرواتب.
وقد أكد محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد، أن سلطة النقد قررت خصم الأقساط بطريقة النسبة والتناسب، في ظل قيمة ما يصرف من الرواتب للموظفين أي 75%.
وبين مناصرة، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن سلطة النقد قررت خصم الأقساط المستحقة على الموظف بما يتناسب مع نسبة الرواتب المقررة للموظفين وبسقف لا يتجاوز الـ50% من قيمة الرواتب.
وشدد مناصرة على أن كل البنوك ستلتزم بقرارات سلطة النقد، فيما أن أي تجاوزات يتم تعديلها فوراً، حيث ستراقب مدى التزام البنوك بهذه التعليمات.