وحشية الأمن الفلسطيني خلال اعتقال شاب من طولكرم يثير غضب الشارع الفلسطيني

فلسطين اليوم

أثار مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت نشره وسائل اعلام فلسطينية، حول  اعتداءات أفراد المخابرات الفلسطينية على الشاب "إسلامبولي بدير" خلال اعتقاله، غضب شديد الشارع الفلسطيني من بطش الأجهزة الأمنية وتجرأها على المواطنين بالاعتقال والتنكيل.

وكانت قوة من المخابرات الفلسطينية، بعضهم ملثم، اعترضت إسلامبولي خلال قطعة الشارع المقابل لمحله وسط طولكرم، وقاموا بالاعتداء عليه واعتقاله بالقوة أمام أبنته تالا ( أربع سنوات)، التي تركت وحيدة في الشارع.

وبحسب عبد الفتاح بدير شقيق إسلامبولي، فإن الضرب لم يتوقف بعد اعتقاله، بل استمر خلال وجوده في المركبة العسكرية التي نقل فيها إلى مقر المخابرات في المدينة.

وقال بدير ل" فلسطين اليوم" إنه تمكن من زياره شقيقه أمس في مكان احتجازه، بعد حالة الغضب في الشارع بعد نشر فيديو الاعتداء والاعتقال، وإنه كان في وضع نفسي وحالة أعياء شديدة.

وبحسب بدير فقد تعرض إسلامبولي للاعتقال عشرات المرات من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية، وتعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

وتخشى عائلة بدير على حياة أبنها بعد الضرب الوحشي عليه، ومحاولة "خنقه" من قبل أحد عناصر المخابرات الذين قاموا باعتقاله.

و"إسلامبولي" يبلغ من العمر 36 عاما، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، وحاصل على شهادة الهندسة ويعمل في مجال التجارة العامة.

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة أصدرت بيانا حول اعتقال "إسلامبولي" قالت فيه إن الاعتقال جرى بدون ابراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة، وهو ما يجعل من تنفيذ الاعتقال سلوك مجرّم يستوجب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيه ومن اصدار الأوامر بتنفيذه.

وعبرت المجموعة عن إدانتها هذا الاعتقال لعدم قانونيته، وكونه يشكل فعل مجرّم يستوجب ملاحقة مرتكبيه ومن أصدر الأوامر بتنفيذه لمخالفته القانون الاساسي الفلسطيني ومدونة سلوك رجل الأمن.

ودعت المجموعة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقل ومحاسبة من قام باعتقاله، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

وربط نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحامون بين المشاهد التي تضمنها الفيديو من الضرب الشديد والسحل للشاب " إسلامبولي" وبين ما حدث مع المعارض السياسي نزار بنات في حزيران/ يونيو الفائت، من تعرضه لتعذيب حتى الموت.

ومن بين التعليقات كان ما كتبه المحامي داود درعاوي على صفحته الشخصية: "ما زال المشهد يتكرر بذات الطريقة، زج العناصر الامنية بعمليات اعتقال عنيفة لمواطنين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي وتعبئتهم بالكره والغل ضد المستهدفين وعند وقوع الاذى الجسماني للضحايا يتخلى النظام الامني عن هذه العناصر ويقدمون للمحاكمة وحدهم ويضطرون للاستدانة وبيع ممتلكات اهاليهم لتغطية نفقات هذه المحاكم".

وتابع: "مشهد اعتقال المهندس إسلامبولي بدير بهذه الهمجية على مرأى طفلته الصغيرة يعيد للأذهان ذات الاحداث التي رافقت اعتقال وقتل  نزار بنات".