رواتب موظفي السلطة بعد تصريحات اشتية ..تخوفات من خطوات الحكومة والنسبة المتوقعة

فلسطين اليوم

أثارت تصريحات رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية بشأن عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين كاملة، سخط الموظفين ، وتخوفهم مما قد تحمله فيشة رواتب شهر نوفمبر من مفاجآت والنسبة التي قد تقررها الحكومة .

عدد من الموظفين اعتبروا تصريحات حكومة رام الله ، ليست جديدة حيث تم الترويج لها سابقاً ، كون ان السلطة تعاني من أزمة مالية وأن الموظفين هم من يدفع الثمن دائماً ، معربين عن أملهم ان تكون النسبة تتناسب مع الغلاء الكبير الذي طرأ على اسعار المواد الاساسية والمعيشية .

لسان حال موظفي غزة مختلف عن رام الله ، فكانت لديهم العديد من التساؤلات والتخوفات ان يكونوا هم كبش الفداء وان يدفعوا ككل مرة ضريبة الأزمات .

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال خلال تصريحات له بالأمس الاثنين، “عشنا ظروف صعبة نحن والعالم و كورونا عصفت بالعالم وأنتجت متغيرات هائلة في العملية الإنتاجية وإيرادات الدول”.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي عقده في محافظة نابلس، عقب جلسة مجلس الوزراء، إن إيرادات السلطة تعتمد على ثلاثة مصادر وهي: الضرائب المحلية التي تقدّر بحوالي 300 مليون شيقل شهريًا، إضافة إلى أموال المقاصة بمعدل 700 مليون شيقل بالشهر، والتي تخصم إسرائيل كل شهر حوالي 220 مليون شيقل منها 100 مليون تصرف لأسر الشهداء والأسرى، فيما تبلغ فاتورة الرواتب لوحدها 920 مليون شيقل، وتحتاج السلطة إلى 1.02 مليار شيقل شهريًا لتغطية كامل مصاريفها.

وأضاف "لدينا عجز شهري؛ حيث كنّا نقترض من البنوك، هذا الشهر قد لا نستطيع الاقتراض من البنوك ونأمل في الأيام المقبلة استكمال الاحتياجات، ووزير المالية يتابع هذا الموضوع".

وقال رئيس الوزراء "إن الظرف الذي نعيش به ليس سهلا، ولدينا عجز مالي ونأمل خلال الأيام المقبلة أن نتمكن من استكمال احتياجاتنا"، مؤكدًا أن الأزمة المالية ليست في تمويل المشاريع، بل بتوفير الرواتب في ظل توقف المساعدات العربية والمنح الخارجية من قبل الإدارة الأميركية التي لم تدفع قرشًا، حيث كانت تقدم 500 مليون دولار في السنة منها 390 مليون لوكالة "الأونروا".

وأضاف اشتية: "نحن في حوار مع الإدارة الأميركية للإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية؛ خاصة الأمر المتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس التي أنشئت عام 1845 وتم إغلاقها من قبل إدارة ترمب السابقة، استنادا إلى وعودات الرئيس جو بادين بإعادة فتحها، لما يشكّله ذلك من أهمية وأولوية كبرى".

وقال "تحدثنا مع الأشقاء العرب ونحن على ثقة أنهم لن يتركونا وحدنا لا من الناحية السياسة ولا المالية والمعنوية".

وأكد أن الأوروبيين لم يدفعوا في عام 2021 سوى 16 مليون دولار، وأنه سيتم صرف 600 مليون دولار، منها 170 مليون لوكالة "الأونروا" والباقي عبارة عن مشاريع ودعم الموازنة، وبرنامج مساعدة الفقراء في الضفة وغزة ضمن موازنة عام 2022 للدول الأوربية.