لا زيادة في الضرائب خلال 2022 في الأردن

فلسطين اليوم

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، أمس الأحد، إنه لن يكون هناك أي زيادة للضرائب خلال عام 2022، مشيراً إلى أن الحكومة سترفع الإنفاق الرأسمالي في الموازنة الجديدة لتحريك الاقتصاد.

وأوضح وزير المالية أن مسودة الموازنة لعام 2022 تتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار)، وتمهد الطريق لتعافي النمو إلى 2.7%، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.

وأضاف العسعس في بيان، أن البلاد اختتمت الأسبوع الماضي بنجاح المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي، لمساعدة المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، من أجل التعافي المستدام، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

رفع الإنفاق

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحافي عقده للحديث عن أبرز بنود الموازنة الجديدة لعام 2022، أنه سيتم رفع الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2022 بنسبة 43.6%؜، ورفع المخصصات لجذب الاستثمارات السياحية.

وكشف عن تخصيص برامج لدعم الشباب وتقليل نسب البطالة من خلال إيجاد فرص عمل، بالإضافة إقرار مخصصات لبرنامج أولويات عمل الحكومة بـ279 مليون دينار أردني، أي ما يقارب 380 مليون دولار أميركي.

وأكد العسعس أن الحكومة ستستمر بالتزامها بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو زيادة أي رسوم قائمة، لافتاً إلى أن الحكومة تمكنت من الإبقاء على التزامها هذا بفضل سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي خلال العام الجاري.

وقال إن حكومته "ستعزز مبدأ الاعتماد على الذات، وضبط الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، وهو من أهم المؤشرات لأي دولة على الاعتماد على الذات، حيث كان في عام 2020 نحو 74% وسنقوم برفعه إلى 88% خلال عام 2022".

وتوقع أن تنخفض خدمة الدين العام في موازنة 2022، لافتاً إلى أن الحكومة ستستمر في رصد المخصصات اللازمة لمحاربة جائحة كورونا، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن والحفاظ على انفتاح الاقتصاد الأردني رغم الجائحة.

نمو الإيرادات الضريبية

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن "الفرضيات الأساسية التي تعتمد عليها هذه الموازنة فرضية أساسية فيما يتعلق في باب الإيرادات الضريبية، إذ لا زيادة على أي نسبة ضريبية كما أنه لا زيادة ولا فرض على سلع ولا على خدمات ولا على أي دخل".

وأوضح في تصريحات لـ"الشرق"، أن الموازنة تعمل على مبدأ الاصلاحات الضريبية وتحسين كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي، وبالتالي فنمو الإيرادات الضريبية المقدرة لموازنة 2022 عن عام 2021، ناتج عن النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وأيضاً عن عامل آخر وهو تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش ضريبياً".