“شركة إماراتية” ورّطت المملكة.. وإعلام إسرائيل “يكذّب” رواية الوزير

فلسطين اليوم

تدحرجت اتفاقية التعاون بين الأردن و"إسرائيل" في مجاليْ تحلية المياه وتوليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

وأثارت الاتفاقية أصداء واسعة في مختلف الأوساط النخبوية والسياسية برمتها في البلاد، التي اعتبروها ارتهانا للقرار السياسي الأردني الذي لم يختلف عليه أحد.

ولكن الجديد في المشهد هو حول مسألة تعاطي الحكومة مع الاتفاقية وفشلها البارع في إقناع الرأي العام وخاصة مع تروجيها للاتفاقية بأنها فقط إعلان نوايا للتعاون لا أكثر.

ويبدو على إثر ذلك، أصبحت الحكومة بين فكي كماشة نحو جدلها مع الشارع الأردني تجاه مشروع الاتفاقية نتيجة التخبط في التصريحات، حيث الوزير المعني بتوقيع الاتفاقية محمد النجار خرج بتصريح مفاده أن فكرة المشروع المشترك بين الأردن وإسرائيل الذي وُقع بشأنه في إعلان نوايا، جاءت بطلب من شركة إماراتية، مضيفاً أن التفاوض بشأن المشروع “جرى خلال 24 ساعة فقط”.

وهو ما وضع الحكومة في زاوية حرجة وذلك بسبب أن الإسرائيليين يخرجون في كل يوم بتصريحات وتغريدات تؤكد على أنه اتفاق مبرم وليس إعلان نوايا للتعاون.

 وفي هذا السياق، نفى الصحافي "الإسرائيلي" باراك رافيد، دقة تصريحات وزير المياه والري الأردني حول إعلان النوايا بشأن اتفاق “الطاقة مقابل المياه”.

وعلق رافيد على تصريح الوزير بأن المشروع المشترك مع إسرائيل فكرة إماراتية، والتفاوض عليه جرى خلال 24 ساعة فقط، بقوله: “كذب”.

واستند المعارضون لاتفاقية التطبيع في الأردن في الرد على التصريح الرسمي الحكومي بتداول تغريدة الإعلامي والباحث الصهيوني إيدي كوهين، عندما قال عقب توقيع الاتفاقية: “أتحدى النواب أو وزراء الأردن إذا عندهم نسخة عن اتفاقية إقامة حقل للطاقة الشمسية في الأردن”.

كما استهجن المعارضون إصرار الحكومة على تبرير الاتفاقية بأنها إعلان نوايا، مطالبين بإلغائها على الفور نظراً لوجود عدة بدائل، وكون الهدف منها بحسب التحليلات والمؤشرات، هو فقط إسقاط الهوية الأردنية في التطبيع وحرف بوصلته، إضافة إلى تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدمير اقتصاد الدولة.

وعلى صعيد مرتبط، ثمة أسئلة برزت في وجه صانع القرار نحو مخرجات تطوير المنظومة السياسية، وذلك على خلفية اعتقال السلطات الأمنية عددا من الحراكين وطلبة الجامعات بسبب رفضهم للتطبيع ولتوقيع اتفاقيات المياه والغاز مع الكيان الصهيوني. إذ اعتبر الكثير من الناشطين أن تلك المخرجات التي عززت التمكين السياسي وأطلقت العنان للحريات هي مجرد حبر على ورق، بدليل القمع الواقع على الطلبة والمعارضين للاتفاقية، متسائلين: “كيف يستطيع الشعب أن يأسس أحزابا وحكومات برلمانية وهو مهمش ومقصي؟”.

ورغم الإقصاء والاعتقال والتهديد، ما زالت فعاليات الحركة الطلابية مستمرة داخل الجامعات وخارجها للتعبير عن رفض التطبيع.