الزواج الثاني دون إخبار زوجته يثر الجدل في مصر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:04 ص
25 نوفمبر 2021
زواج باطل.JPG

جدد مشهد زواج رامي السبيعي المعروف بـ«بيج رامي» لاعب كمال الأجسام المصري، الحاصل أخيرا على لقب «مستر أولمبيا» للمرة الثانية في بطولة كمال الأجسام الدولية، الجدل في مصر حول فكرة تعدد الزوجات، خاصة بعد خروج زوجته وحديثها عن أنها تفاجأت بزواجه من خلال وسائل الإعلام. والجدل وصل لساحة مجلس النواب، حيث أعلنت أكثر من نائبة تقديم مشروعات قوانين تستهدف معاقبة الزوج في حالة إقدامه على الزواج الثاني دون إخبار زوجته.

النائبة هالة أبو السعد، أعلنت، إعداد مشروع قانون بتعديل في قانون الأحوال الشخصية، يقضي بحبس الزوج مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، في حال عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأي طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة.

ونصّ مشروع القانون أن على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الإلكترونية أو الحديثة، أو بأي طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أعلنت النائبة أمل سلامة إعدادها مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى.

وتابعت أنها اقترحت كتابة ربع ثروة الزوج في حال تطليقه الزوجة إن تخطت فترة زواجهما 20 عامًا؛ ولكن لم يلقَ الاقتراح قبولاكبيرًا من الأزهر والجهات المعنية، واستُبدل باقتراح أحقية الزوجة في رفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنين الزواج، بواقع 2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى، لافتة إلى أنه قانون المأذونين الذي يناقشه مجلس النواب الآن قد تطرق إلى اشتراط إعلام الزوجة، وأخذ موافقة مكتوبة منها للسماح للزوج بزيجة ثانية.

وطالب عدد آخر من النواب بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، والذي تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الماضي، الذي ينص على عقوبة بالحبس والغرامة للزوج في حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج وإخطار الزوجة الأولى في حالة الزيجة الثانية.

 

تصريحات أثارت جدلا

واختلفت آراء رجال الدين حول تعدد الزوجات، وأثارت تصريحات مبروك عطية أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر جدلا واسعا في مصر.

فقد قال عطية إن «الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية». وأوضح أنه «ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة».

وأضاف أن «المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه، أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز».

تصريحات عطية، دفعت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، للرد عليه بمنشور على «فيسبوك» تحت عنوان: رسالة للدكتور مبروك عطية بشأن تصريحاته الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت: «تصريحاتك لا تهمنا، وسؤالي لو لديك بنت وتزوج الزوج عليها هل سيكون ذلك ردك؟».

وأضافت: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قال إن تعدد الزوجات حق مقيد ورخصة والرخصة لا بد لها من سبب».

وزادت: «سبق وحسم شيخ الأزهر قضية التعدد في تصريحات تلفزيونية أكد فيها أن على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء» لافتا إلى «خطر العدل في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)».

وأضافت: أن «الطيب أكد أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي».

وقالت إن الإمام الأكبر «أشار إلى أن قيمة العدل من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السماوات والأرض».

وتابعت في رسالتها: قال «الإمام ابن القيم إن الرسول اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها».

واختتمت: «والله إن دخول الجنة أو النار فهو حساب بين العبد وربه وليس بأيديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا أيديكم ولا تحرم الحق».

«غير مناسبة»

كذلك اعتبرت داليا فكري مؤسسة «مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة» أن تصريحات عطية «غير مناسبة على الإطلاق، ليس فقط من الناحية المجتمعية التي تعد مدخلا لزيادة العنف النفسي الموجه للمرأة، ولكنها أيضا تتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم وفي التفسيرات التي أوضحت أن شرط التعدد بالعدل».

وتابعت: «نحن نرد على تلك التصريحات الخارجة للداعية الإسلامي بالاستشهاد بفتاوى شيخ الأزهر وما حاول إلقاء الضوء عليه عن فوضى التعدد وتفسير الآية المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، باعتبارها أفضل رد على من يعتبرون أن تعدد الزوجات هو الأصل».

رأي شيخ الأزهر

شيخ الأزهر، أحمد الطيب، سبق وأن حسم قضية التعدد في سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها أن «على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء» لافتا إلى «خطر العدل في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».

وأضاف أن «الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي».

وأشار إلى أن «قيمة العدل من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية» مبينًا أن» العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض»..

ولسبق لشيخ الأزهر أن أكد أن تعدد الزوجات ظلم للمرأة، وأضاف: «من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة فإن الأصل في القران هو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».

وأوضح أن «مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، لذا علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ مثنى وثلاث ورباع، وهذا جزء من الآية وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها».

وتساءل: «هل المسلم حر في أن يتزوج على زوجته؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود واشتراطات؟ فالتعدد حق مقيد، ويمكن أن نقول إنه رخصة، والرخصة لا بد لها من سبب، مضيفا أن التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل فالتعدد محرم بل إن الظلم أو الضرر يحرم التعدد».

الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن «المذهب الحنبلي أجاز للمرأة أن تشترط عند إنشاء عقد الزواج الصحيح على زوجها ألا يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها أو يمنعها من العمل والوظيفة أو يحول بينها ودراستها، وإذا قبل الزوج فإنه يكون ملزما بالعمل».

وأكد أنه «يستحب ويفضل ومن مكارم الأخلاق أن يعلم الرجل زوجته ويقنعها» مشددا على ضرورة «إعادة آداب فقه الأسرة للأسر المصرية والعربية، لأنه أصبح غائبا عنهم، ما يؤدي إلى حدوث فضائح وفظائع عبر منصات التواصل الاجتماعي تنال من سمعة الناس».

وانخفضت أرقام تعدد الزوجات في عام 2020، مقارنة بعام 2019، الذي شهد رقما قياسيا في إقدام الأزواج على التعدد بواقع 44 ألفا و757 زوجاً أبرم عقد زواج جديدا وفي عصمته زوجة أخرى، بنسبة 4.8٪ من عقود الزواج التي قدرت في ذلك العام بـ 927 ألفا و844 حالة.