منذ باية 2021.... الاحتلال اعقتل  1149 طفلا ثلثهم  تعرضوا للتعذيب

فلسطين اليوم

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري 2021 وحتّى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم السّبت بمناسبة يوم الطّفل العالمي، إنّ قرابة 160 قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال، وموزّعون على ثلاثة سجون هي "عوفر" و"الدامون" و"مجدو".

وبحسب نادي الأسير، فقد اعتقل نحو 19 ألف طفلا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000، من بينهم أطفال أعمارهم أقل من عشر سنوات.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ ثلثي الأطفال المعتقلون تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتّعذيب النّفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وبشكل ممنهج، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطّفل.

وتبدأ الانتهاكات القانونية لاعتقال الأطفال منذ لحظة اعتقالهم، ثم التّحقيق القاسي معهم وحتّى اقتيادهم إلى السّجون. ومن أبرز الانتهاكات اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرح متعمّدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل وخلال عملية اعتقالهم، واقتيادهم وهم مكبّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وإبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، والمماطلة بتبليغهم بأن لديهم الحقّ بالمساعدة القانونية، وتعرّضهم للتّحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وتهديدهم وترهيبهم، وخضوع بعضهم لتحقيق المخابرات، واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد تصل إلى الشّهرين.

وتحتجز سلطات الاحتلال الأطفال في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون عن معاملتهم كمعاملة الأسرى البالغين، باقتحام غرفهم ورشّهم بالغاز وضربهم وتقييدهم وإلحاق العقوبات بهم، كالعزل وسحب الأغراض الشخصية والحرمان من "الكنتينا".

ويخضع الأطفال أيضا لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم.

وكانت دولة الاحتلال قد أعادت تعريف الأطفال الفلسطينيين قانونيا في محاكمها واعتبرت الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً)، وليس (18 عاماً) طفلا، خلافا للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل وتعريف القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيلي. إلى جانب احتسابها عرمر الطفل وثا الحكم عليه ليس حين اعتقاله، وهو ما يجعلها في كثير من الحالات تماطل في الحكم حتى يصل الأطفال للعمر 16.