قرار أممي لصالح فلسطين بشأن السيادة على الموارد الطبيعية

فلسطين اليوم

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية؛ مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الجزء الشرقي لمدينة القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

صوّت لصالح القرار 157 صوتا، فيما عارضته 7 دول (أمريكا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال وبالاو)، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتنبع أهمية هذا القرار من أنه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في؛ إدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

وأكد القرار أن ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

ودعا القرار "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.

من جهته، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.