السلطة تبحث عن حل لأزمتها المالية بالتخلي عن دفْع رواتب الأسرى وتحويلها للشؤون

فلسطين اليوم

علمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الخميس 18/11/2021، من مصادر في السلطة، أن عباس أبدى، خلال لقائه رئيس "الشاباك" رونين بار ، مرونة حيال الملفّ الخاصّ بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين، وتحويل هذه الرواتب، بدلاً من ذلك، إلى بند الشؤون الاجتماعية، كشرطٍ لوقف الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصّة الخاصة بالسلطة.

إلّا أنه طلب أيضاً اقتراح حلول لمُواصلة دفع الرواتب للأسرى، كون قطعها سيؤدّي إلى "ثورة فلسطينية" ضدّه.

في المقابل، دعا رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار إلى إجراء مزيد من المباحثات حول قانون الرواتب، مؤكداً أن إسرائيل ستوافق على أن تدفع لهم بموجب بند مخصّصات الشؤون الاجتماعية، وليس البند الخاص بقضيّة الأسرى، بدعوى أن الأخير يمثّل وسيلةً من وسائل دعم "التحريض" ضدّها في المجتمع الفلسطيني.

وكانت تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية حول "استعداد السلطة لمراجعة قانون الأسرى"، أثارت استياءً فلسطينياً واسعاً، إذ عُدَّت استجابةً للضغوط الأميركية والإسرائيلية.

وقال اشتية، في حديث إلى صحافيين أجانب الأسبوع الماضي، حول المطالب الأميركية المتعلّقة بتغيير القانون الذي ينصّ على دفع رواتب لأُسر الشهداء والأسرى، إن "الدفع لعائلات الأسرى ليس جديداً، وليس جريمة، لكن إذا كان هناك بند في القانون عليه انتقادات؛ فنحن مستعدّون لمناقشته".

ووصف عدد من الأسرى تصريحات اشتية بأنها "تلميحات خطيرة ومرفوضة"، معتبرين أنها "ستفتح شهيّة الاحتلال على ممارسة المزيد من الضغوط على السلطة، وكأنه يقول للاحتلال إن نتيجة الضغط الذي يمارسه قد أثمرت".

والجدير ذكره، هنا، أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقرّ قانوناً في عام 2004 - أجرى عليه تعديلاً في عام 2016 -، ينصّ على تقديم حقوق مالية للأسير وعائلته، وتوفير فرصة عمل له، وتحصيل علمي، وتأمين صحي، من طريق وزارة تتابع شؤون الأسرى والمحرَّرين.