الانكماش الاقتصادي يقسو على قطاع غزة تزامنا مع تدهور القدرة الشرائية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:02 م
16 نوفمبر 2021
ركود اقتصادي.

تشهد أسواق قطاع غزة منذ عدة أشهر حالة ركود اقتصادي حادة، بسبب استمرار الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع، و انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين.

و باتت أسواق القطاع تخلو من المشترين الا القليل، حيث يواجه الاقتصاد الغزي تحديات كبيرة انعكست سلبا على أصحاب المحال التجارية و حركة البيع و الشراء، مما تسبب لهم بخسائر كبيرة، لعدم وجود طلب على الكثير من السلع، سواء من الملابس أو المواد الغذائية و الخضار و الفواكه، و احجام المواطنين عن الشراء باستثناء بعض الأساسيات الضرورية.

و بالإضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع، شكل ارتفاع أسعار بعض السلع عاملاً إضافيا في حالة الركود الشديدة التي تسود أسواق القطاع، لا سيما أن قطاع غزة واجه عدة أزمات سابقة أثرت على عجلة الاقتصاد، سواء من الاغلاقات التي صاحبت جائحة كورونا، مروراً بالعدوان الأخير الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، و استمر 11 يوما على التوالي، و تسبب في زيادة الوضع سوءاً في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2 مليون نسمة.

الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أوضح بأن قطاع غزة يعيش فعليا حالة من الانكماش الاقتصادي، جراء عدد من العوامل، أولها الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، و تداعيات اغلاق المعابر بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، و عدم سماح الاحتلال بإدخال المواد الخام لتشغيل المصانع و ورش العمل.

و أوضح أبو قمر في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه بسبب إجراءات الاحتلال اصبح اقتصاد قطاع غزة استهلاكي فقط، لأنه يعتمد فقط على ما يدخل من سلع مستوردة، دون انتاج، مما تسبب بخلق حالة من الركود، و جعل اعتماد القطاع على تلقي الرواتب من الحكومات و المساعدات من الخارج، و التي يتم صرفها و اخراج العملة الصعبة مقابل الشاحنات التي يتم إدخالها الى القطاع، مما خلق ميزان تجاري عاجز، لا سيما ان الواردات الى القطاع اكثر و اقوى من الصادرات.

و وفقاً للمحلل الاقتصادي، فإن حالة الركود تمثلت في خلق نسب بطالة عالية تفوق الـ 50%، بينما بلغت نسبة الفقر في غزة الى ما يزيد عن 75%، وفقا تقرير البنك الدولي.

و لفت الى أنه لا يوجد معدل دوران للنقود بسبب عدم وجود عجلة اقتصاد تتحرك في قطاع غزة في حالة من الانغلاق عن الاقتصاديات حول العالم..

و حول عوامل محاربة الركود الاقتصادي في قطاع غزة، أوضح أن المخرج من هذه الحالة تتمثل بإعادة فتح المعابر كاملة و ادخال المواد الخام الى القطاع، و إيجاد ايدي عاملة و مصانع تستطيع الإنتاج و تصدير ما يمكن انتاجه الى الخارج، و بالتالي ادخال العملة الصعبة لتكون فائض مناسب في الميزان التجاري، و يؤدي لاحتياطات و قوة بالعملات التي تحوز عليها.

و عن دور ما يعلن عنه الاحتلال من تسهيلات الى قطاع غزة في تحسين الوضع الاقتصادي، أشار أبو قمر الى أن تلك التسهيلات عبارة عن "إبر بنج"، أي أنها تسهيلات مرحلية و ليست مفصلية ، مشيرا الى أنه قد يتم الحديث عن تسهيلات مثل السنوات الماضية، و لكن لن يكون أي تحسن حقيقي على المدخولات الاقتصادية و الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة .

و بين أن دخول العمال موضوع مهم في تشغيل الايدي العاملة و تقليل نسب البطالة و له مردود على تقليل معدلات الفقر، و يساهم في در الأموال في الاقتصاد الفلسطيني، و هذا من شأنه أن يساعد في تخفيف حدة الركود الاقتصادي، لكته ليس الحل المفصلي.

و أكد الخبير أبو قمر أن الحل المفصلي يكمن في فتح المعابر و السماح بإدخال و اخراج المواد الخام و المنتجات بحرية تامة، مع وجود ضمانات بعدم استهداف الصناعات الوطنية.