خبر الغصين ينفي افتتاح سجون جديدة للعملاء في قطاع غزة

فلسطين اليوم-غزة

نفت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن تكون قد افتتحت سجوناً جديدة للعملاء في قطاع غزة، مؤكدة على أن الوزارة تتابع ملفات العملاء دون توقف، وأن أحكام الإعدام تنتظر رئيساً شرعياً يصادق عليها لتنفيذها، في إشارة إلى انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس بحسب الدستور.

وقال إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة  "ليس وارداً لدينا افتتاح سجون جديدة خاصة بالعملاء، وما يجري هو تجهيز سجن بديل عن السجن المركزي الذي تضرر في الحرب، ولم يعد صالحاً والذي كان مقره في مجمع السرايا الحكومي".

ولفت النظر إلى أن هذا السجن البديل سيكون لكافة السجناء الأمنيين والجنائيين، وأنه سجن مؤقت إلى حين بناء سجن جديد حسب المواصفات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان"، وقال: "هذا لن يكون إلا بعد رفع الحصار وفتح المعابر".

وكشف بأن المتابعة الأمنية والملاحقة للعملاء لم تتوقف البتة، "ولكنها تركزت بعد الحرب على غزة، وهذه المتابعة تشمل العمالة المباشرة والعمالة غير المباشرة"، كما قال.

واستطرد في حديثه قائلاً: "أجهزتنا الأمنية تقوم بالتحقيق، ثم نحول الملفات للنيابة والقضاء، وما يحكم به القضاء ينفد، ولكن حكم الإعدام يتطلب قانونيا موافقة رئيس السلطة، وبما أنه لا يوجد رئيس حالياً وهناك فراغ قانوني؛ يبقى الأمر معلقاً إلى حين إيجاد بديل من التشريعي حسب القانون أو انتظار رئيس جديد"، على حد قوله.

ونوه إلى أن الاحتلال لا يتوقف عن ابتكار طرق جديدة لإسقاط العملاء، ملفتاً الانتباه إلى أن أسوأها هو استغلال الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين وابتزازهم بالمال ومحاولة استغلال هده الحاجة الملحة.

وفي موضوع ذي صلة، أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ممثلا بمخابراته يحاول دائما استغلال أي فرصة لتجنيد وإسقاط مواطنين فلسطينيين ليقوموا بمساعدته للحصول على معلومات، وما حدث في الفترة الأخيرة، وليست المرة الأولى، هو اعتقال عدد من الصيادين ومحاولة إسقاطهم وتجنيدهم"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تضطلع بشكل حثيث بالمتابعة الأمنية اللازمة".