الصناعات الغذائية تطالب الحكومة بغزة تقديم سلسلة إجراءات لحماية المنتج المحلي

فلسطين اليوم

طالب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية في غزة تيسير الصفدي، اليوم الأربعاء، من الحكومة في قطاع غزة بضرورة اتخاذ سلسلة إجراءات من أجل دعم المنتج الوطني المحلي، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا.

ودعا الصفدي، في حديث مع قناة "القدس اليوم" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى ضرورة زيادة دعمها للمنتج الوطني عن طريق تقديم الكثير من التسهيلات ورفع الضرائب والتعريات على مواد الخام بالإضافة إلى تخفيض أسعار الكهرباء حتى توفر مناخ مناسب؛ لكي يكون سوق المنتج الوطني أوسع في الأسواق.

كما وطالب الصفدي، من الحكومة ضرورة تقليل كميات السلع المستوردة من الخارج التي لها مثيل في قطاع غزة، مع إعطاء كميات أكبر من حجم المنتجات السلع الفلسطينية في السوق المنتج الوطني قادر على تغطية السوق.

وأكد أن المنتج الوطني المحلي بحاجة إلى حماية من أجل تعزيزه في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 38 بالمئة من حجم الصناعات الفلسطينية، موضحًا أنها "متقدمة وحاصلة على شهادات الجودة العالمية".

وبيّن أن قطاع الصناعات المحلية لها طاقة وقدرة كبير وعالية وتستطيع تغطية السوق المحلي مع فائض في الإنتاج في حالة توفير المخزون من مواد الخام وإزالة العقبات أمامها.

ولفت الصفدي، إلى أن القطاع الصناعي في فلسطين هو "قطاع متنوع ويعمل بطاقة  25 % من طاقاتها الإنتاجية، ويعود ذلك بسبب العوائق والمعيقات الموجودة، لا سيما الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع، وتراجع الدعم الحكومي".

من جهته، أعلن وكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا، الأسبوع الماضي، عن سلسلة قرارات لدعم المواطنين في مواجهة غلاء أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توفر المخزون السلعي خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على توصيات من وزارة المالية والاقتصاد والجهات المعنية كافة.

وأفاد الوكيل الباشا، في مؤتمر صحفي، بأن لجان المتابعة في الحكومة قررت إعفاء السلع الأساسية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب واذونات الاستيراد المحصلة عليها من معبر رفح التجاري وهي: (القمح، الطحين، السكر، الأرز، الزيت، السيرج، السمنة، الفول، الشعير، والعدس) على أن يدخل حيز التنفيذ، بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل حتى نهاية العام 2021.

وأكد ضرورة تحمل الحكومة الموافقة على قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية وذلك دعمًا للصناعات المحلية المشتركة بنظام الخط الداخلي، البالغة 20 بالمئة لتقوم بتسديها لشركة توزيع الكهرباء محافظات غزة حتى 1/2022.

من جهته، أكد عبد الفتاح الزريعي وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني، أن وزارة الاقتصاد، نفذت جولات ميدانية على الأسواق الغزية خلال الأسبوعين الماضيين، من أجل الحفاظ وثبات الأسعار وذلك بجهد رقابي مكثف.

وأشار إلى أن الوزارة أحالت جزء من المخالفين للأسعار إلى العدالة القانونية، قائلاً: إن "الوزارة تعمل جاهدةً على الحفاظ عن المخزون السلعي زيادته".

وأفاد بأن وزارته اتفقت مع الجهات المعنية على تثبت أسعار ربطة الخبز وشوال الدقيق بحيث يكون سعره مناسبًا للمواطنين.

وعن سبب الغلاء، أوضح الزريعي: أن سبب غلاء الأسعار الغذائية الأساسية، هي "جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصاد العالم لاسيما في الإنتاج والتضخم ،وسوء الأحوال الجوية وحرائق الغابات وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة لا سيما المشتقة النفطية، ما أدى إلى ارتفاع النقل البحري لستة أضعاف".

وبيّن أن الضرائب التي تفرضها الحكومات في العالم أدت أيضًا إلى ارتفاع الأسعار والضغط باتجاه ارتفاع الأسعار للدول المستوردة.